وأضاف الوزير، عقب جلسة استراتيجية خصصت لتحسين الكفاءة الاقتصادية وتوفير بيئة عمل متكافئة لريادة الأعمال: "نعتقد أن هذا المجال يتطلب إضفاء الطابع الشرعي عليه ويتطلب كذلك صياغة شاملة للتنظيم التشريعي في هذا المجال. بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية (روسفين مونيتورينغ) والهيئات الرقابية ذات العلاقة، يمكننا ضمان النظام في هذا القطاع".
ووصف سيلوانوف استخدام سوق العملات المشفرة للتسويات الدولية بأنه اتجاه هام جدا من الناحية الاستراتيجية، لأنه يفتح الفرص لكل من إجراء المدفوعات وتحرك رؤوس الأموال إلى الخارج.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أنه بموازاة التشريع، من الضروري تعزيز الوظائف الرقابية للهيئات التنظيمية في إطار نظام قانوني تجريبي.
المصدر: МК