أزمة السندات تهز أكبر اقتصادات العالم وسط مخاوف من ارتفاع مستويات الديون

وقال كبير استراتيجيي السوق في مجموعة زيورخ للتأمين، غاي ميلر: "مستويات الديون الحكومية مرتفعة للغاية، ولم يتم القيام بما يكفي لمعالجتها". وأضاف: "قد لا تكون أزمة الديون السيناريو المرجح، لكن جرس الإنذار بدأ يدق بالفعل".

وفيما يلي أبرز الدول التي تراقبها الأسواق والمستثمرون:

فرنسا
تصدر القلق بشأن فرنسا قائمة المخاطر، بعد أن أطاحت الأحزاب المعارضة برئيس الوزراء من الوسط اليميني، فرانسوا بايرو، بسبب خططه غير الشعبية لتقليص الميزانية. وتعني حالة عدم اليقين السياسي صعوبة السيطرة على ديون تتجاوز 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي وعجز ميزانية يقارب ضعف الحدود المقررة من الاتحاد الأوروبي.

وحذرت دائرة المحاسبة الفرنسية (Cour des Comptes) من أنه إذا تباطأ النمو أو تم تخفيف إجراءات تقليص العجز، فقد تتجاوز مدفوعات الديون 100 مليار يورو بحلول عام 2029، مقارنة بـ 59 مليار يورو العام الماضي.

وقالت محللة العملات في بنك كومونولث الأسترالي، كارول كونغ: "قد يتطلب الأمر صدمة في سوق السندات لتشكيل ائتلاف قادر على تمرير الميزانية". كما وصل العائد على السندات لأجل 30 سنة إلى أعلى مستوى منذ عام 2009، وتجاوزت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل تكاليف إسبانيا، واشتبهت الأسواق في زيادة خطر تخفيض التصنيف الائتماني السيادي.

المملكة المتحدة
تتركز الأنظار على بريطانيا مع إعادة تشكيل فريق مستشاري رئيس الوزراء كير ستارمر وميزانية نوفمبر المقبلة. وارتفعت تكاليف الاقتراض الطويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ 1998، بينما انخفض الجنيه الإسترليني.

ويقول الاقتصاديون إن وزيرة المالية، راشيل ريفز، ستضطر إلى رفع الضرائب بما لا يقل عن 20 مليار جنيه لتغطية نقص الإيرادات الناجم عن النمو الضعيف، وارتفاع تكاليف الاقتراض، والتراجع عن خطط تقليص الإنفاق. وتتمتع بريطانيا بأعلى تكاليف الاقتراض وأعلى معدل تضخم بين دول مجموعة السبع، ما يزيد من قلق الأسواق.

الولايات المتحدة
لم تهرب أكبر اقتصاد في العالم من انتباه الأسواق، إذ تقترب ديونها من 37 تريليون دولار. ويقدر مكتب الميزانية الكونغرسية أن حزمة تخفيض الضرائب والإنفاق التي وقعها الرئيس دونالد ترامب في 4 يوليو قد تضيف 3.3 تريليون دولار خلال العقد القادم.

وعلى الرغم من أن الأسواق الأمريكية العميقة والسائلة توفر بعض الأمان، إلا أن ارتفاع الديون دفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أكبر على سندات الخزانة. وأدت مؤشرات ضعف الطلب في المزادات الأخيرة إلى زيادة المخاوف.

اليابان
تعد ديون اليابان من الأعلى عالميh، وما زاد القلق هو ارتفاع تكاليف الاقتراض مع توقعات بارتفاع أسعار الفائدة نتيجة عودة التضخم، بالتزامن مع تقليص بنك اليابان شراء السندات.

وأدى ضعف الطلب في المزادات الأخيرة إلى مزيد من الضغوط على السوق. كما ساهمت حالة عدم اليقين السياسي بعد استقالة رئيس الوزراء شيغيرو إيشبا في دفع عوائد السندات لأجل 30 سنة إلى مستويات قياسية، مع تكهنات بأن خلفه قد يزيد الإنفاق.

ألمانيا
تتمتع ألمانيا بأدنى نسبة ديون إلى الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجموعة السبع، ما يجعل استدامة الديون أقل إلحاحا. لكن الأسواق تراقبها بسبب زيادة الاقتراض عبر إصدار السندات نتيجة برامج التحفيز الضخمة.

وارتفعت عوائد السندات لأجل 30 سنة إلى أعلى مستوى منذ 2011. وتؤكد الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والدفاع المقررة في ميزانية 2025 أن خطة الإنفاق تصل إلى 591 مليار يورو، بما في ذلك 100 مليار يورو مخصصة للدفاع. وقالت كبيرة استراتيجيي السندات في رابوبنك، لين غراهام تايلور: "إنها تقريبًا سبب وجيه لزيادة المعروض من السندات".

المصدر: "رويترز"