وزير الخارجية الروسي: اقتصادنا أصبح الأكبر في أوروبا رغم توقعات الانهيار

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن بلاده أصبحت رابع أكبر اقتصاد في العالم والأكبر في أوروبا من حيث معادل القوة الشرائية رغم توقعات الغرب بانهيار الاقتصاد الروسي.

وجاء التصريح في كلمة ألقاها لافروف أمام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، حيث استشهد بإحصائيات من البنك الدولي ومؤسسات غربية أخرى.

وقال لافروف: "كانوا يتنبؤون لروسيا بعد بداية العملية العسكرية الخاصة بانهيار الاقتصاد وعزلة كاملة، لكن الإحصائيات الصادرة عن بنوك غربية، بما فيها البنك الدولي، تظهر أن روسيا أصبحت رابع اقتصاد في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية بعد الولايات المتحدة والصين والهند، وأكبر اقتصاد في أوروبا بنفس المعيار".

الشراكة الدولية والنظام المالي العالمي

وأفاد الوزير الروسي بأن "تعويذات عزلة" روسيا لم تنجح، مؤكدا أن فعاليات منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس" أظهرت بشكل واضح أن كل هذه الهراءات تم اختراعها لكي تهز بعض الدول الغربية راياتها بشكل علني، مدعية دورها القيادي في العالم.

التوجه نحو تعددية العملات

وأكد لافروف استمرار عملية "نزع الدولرة" (التخلي عن الدولار)، وخلق منصات دفع بديلة، لافتا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تستخلص بعد الاستنتاجات العملية من هذه التحولات.

آفاق التعاون الروسي الأمريكي

أشار لافروف إلى أن بلاده ترى آفاقا للتعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة، على سبيل المثال، في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك في ألاسكا.

ونقل عن الرئيس بوتين تأكيده خلال منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك على "وجود آفاق مثيرة للاهتمام، في الاقتصاد، إنتاج الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك في ألاسكا. والكثير غير ذلك. القطب الشمالي بشكل عام يفتح مجالا كبيرا للتعاون، والفضاء بالطبع".

وشدد على أن الحوار مع الولايات المتحدة يجب أن يبنى عبر "مناقشة صريحة وشفافة للوقوف على مواقف بعضنا البعض وتحديد أوجه التشابه التي يجب ترجمتها إلى إجراءات عملية".

وحافظت روسيا في العام 2024 على مركزها كرابع أكبر اقتصاد في العالم، وضاعفت فارقها أمام اليابان، وفقا لبيانات البنك الدولي. واستند التقييم إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب تعادل القوة الشرائية (PPP).

وقدر البنك الدولي حجم الاقتصاد الروسي وفقا لتعادل القوة الشرائية في 2024 بنحو 6.92 تريليون دولار، مقارنة بـ 6.45 تريليون دولار في العام الذي قبله، مما يبقيها في المرتبة الرابعة عالميا.

المصدر: RT