برلين تواجه عجزا كبيرا بمليارات اليوروهات في التخطيط المالي للفترة بين 2027 و2029

أفادت مصادر حكومية ألمانية، يوم الاثنين، بوجود عجز بقيمة 172 مليار يورو في التخطيط المالي الخاص بالفترة بين 2027 و 2029.

ووصفت المصادر هذا العجز بأنه يمثل التحدي المركزي للسياسة المالية في السنوات القادمة.

وبحسب خطط وزير المالية الاتحادي لارس كلينغبايل للعام المقبل، فإن النفقات الحكومية ستبلغ 520.5 مليار يورو أي أكثر مما كانت عليه في ميزانية عام 2025.

ولم يتم إقرار ميزانية العام الحالي بعد، ومن المقرر أن يحدث ذلك في سبتمبر المقبل، علما أن الاستثمارات لعام 2026 تقدربنحو 126.7 مليار يورو.

ويُعد هذا التخطيط المالي جزءا من مسودة موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2026، والتي يعتزم مجلس الوزراء الألماني المصادقة عليها يوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان الألماني مشروع موازنة 2026 بحلول نهاية نوفمبر المقبل.

ومن الناحية التقنية للميزانية، يشار إلى وجود حاجة لاتخاذ إجراءات، ومن المعتاد أن تظهر مثل هذه الاحتياجات في التخطيط المالي لكن مصادر حكومية أكدت أن حجم هذه الاحتياجات مرتفع جدا هذه المرة.

وفي منتصف يونيو الماضي، أشار وزير المالية الاتحادي لارس كلينغبايل إلى أن فجوة الميزانية المتوقعة في التخطيط المالي للفترة من 2027 إلى 2029 تبلغ في تقديره 144 مليار يورو فقط، وذلك خلال طرحه لمسودة ميزانية عام 2025.

وأصبحت الفجوة المالية الآن أكبر نتيجة التنازلات التي قدمتها الحكومة الألمانية، فمن جهة يتعلق الأمر بتعويضات بمليارات اليوروهات عن الخسائر الضريبية التي تكبدتها الولايات والبلديات بسبب ما يُعرف بـ"محفز النمو" الذي تم إقراره مسبقا بين الحكومة الاتحادية والولايات، والذي يهدف إلى تنشيط الاقتصاد من خلال تخفيضات ضريبية للشركات.

كما أضيف إلى ذلك قرار أحزاب الائتلاف الحاكم (حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي) بشأن تبكير موعد تنفيذ زيادة "معاش الأمهات" ليبدأ في الأول من يناير 2027، أي قبل عام مما كان مخططا له في البداية.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الحكومة الاتحادية أن تدفع مبالغ أكبر بكثير كنفقات فوائد الديون.

وتواجه ألمانيا خطر أن تشهد للسنة الثالثة على التوالي غيابا للنمو الاقتصادي في سابقة ستكون هي الأولى في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وتعتمد الحكومة الاتحادية بالدرجة الأولى على أن ينتعش الاقتصاد وأن ترتفع إيرادات الضرائب، كما يتم التخطيط لإجراء إصلاحات من بينها تسريع إجراءات التخطيط.

وأشارت مصادر حكومية إلى أن هناك أيضا خططا لتقليص الإنفاق من خلال خفض عدد الموظفين الاتحاديين، وأكدت هذه المصادر أن الوزارات يجب أن تتفهم مدى صعوبة وتعقيد الوضع الراهن.

ويأتي ذلك على خلفية تلقي وزير المالية كلينغبايل خلال إعداد خطط الميزانية طلبات من زملائه في الحكومة لإنفاق إضافي بمليارات اليوروهات ومن الأمثلة على ذلك ميزانية وزارة النقل.

المصدر: د ب أ