55 خبر

تاريخ النشر: 21.05.2025 | 18:39 GMT

مصر.. الحكومة تعلن عن خطوة جريئة وداعية لصندوق النقد الدولي

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن مصر لن تكون بحاجة إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي مكتفية بالبرنامج الحالي في عام 2026 أو 2027، كآخر قرض من الصندوق العالمي.

وأكد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة أن صندوق النقد لا يفرض شروطاً على مصر، بل يمثل "شهادة ثقة" في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على خطة تفصيلية تمتد حتى عام 2030 لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص واستدامة النمو الاقتصادي.

وأوضح مدبولي أن الاقتصاد المصري حقق تقدماً ملحوظاً، حيث شهد نمواً حقيقياً بنسبة 3.9% في النصف الأول من العام المالي 2024/2025، وانخفاض معدلات التضخم إلى 13.9% في أبريل 2025 مقارنة بـ37% في العام السابق، وانخفاض عجز الموازنة إلى 6.5%.

وأشار إلى أن مصر شهدت ارتفاعا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 17%، والصادرات غير البترولية بنسبة 33% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، مع انخفاض معدل البطالة إلى أقل من 7%، وهو الأدنى في تاريخ مصر، في ظل موارد عملة أجنبية كافية لتغطية الاحتياجات بما في ذلك الواردات البترولية مما يعزز استقرار الاقتصاد.

وبدأت العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي في مايو 1962، عندما وقّعت مصر أول اتفاق للحصول على قرض لتثبيت الاقتصاد، وفي السبعينيات حصلت مصر على قرض بقيمة 186 مليون دولار في عهد الرئيس أنور السادات لمعالجة مشكلات المدفوعات الخارجية والتضخم، ومع ذلك لم تكمل مصر معظم برامج الصندوق بسبب الشروط الصعبة مثل خفض قيمة الجنيه ورفع أسعار الوقود وفرض ضرائب جديدة وتسريع الخصخصة والتي كانت تثير مخاوف اجتماعية.

وبدأ أكبر برنامج تعاون مع الصندوق في 2016 حيث حصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 6 شرائح على مدى 3 سنوات، تزامناً مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تضمن تعويم الجنيه وخفض الدعم.

وفي 2020 قدم الصندوق 2.77 مليار دولار كمساعدات عاجلة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا عبر أداة التمويل السريع، وفي ديسمبر 2022 وافق الصندوق على برنامج جديد بقيمة 3 مليارات دولار، تم توسيعه لاحقاً إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024 لدعم الاقتصاد وسط تحديات نقص العملة الأجنبية وضعف الجنيه.

ويركز البرنامج الحالي لصندوق النقد والذي يمتد حتى ديسمبر 2026 على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز سعر الصرف المرن وتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز التنافسية في البلاد.

المصدر: RT