"فاينانشال تايمز": المفوضية الأوروبية تبحث عن ثغرة في عقود الغاز مع روسيا

تبحث المفوضية الأوروبية عن سبل قانونية لفسخ عقود الغاز الآجلة الموقعة مع روسيا، للتهرب من سداد الغرامات والمستحقات للجانب الروسي.

ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن مصادر أن المفوضية الأوروبية تدرس هذه العقود لتحديد ما إذا كانت الشركات الأوروبية، التي وقعتها لديها القدرة لإعلان حالة "القوة القاهرة" وإنهاء العلاقات مع موردي الغاز الروسي.

وبهذه الطريقة، تأمل بروكسل في تجنب دفع غرامات للشركات الروسية. ولم تحدد الصحيفة نوعية العقود طويلة الأجل التي قد تتم مناقشتها.

وحذر أحد المصادر من أن الصراع في أوكرانيا قد لا يكون سببا كافيا لإعلان القوة القاهرة لإنهاء العقود مع الجانب الروسي.

ويأتي تقرير صحيفة "فاينانشال تايمز" بعد يوم من صدور تقرير لوكالة "رويترز" تحدثت فيه أن الاتحاد الأوروبي يواجه "معضلة في أمن الطاقة" بسبب سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت "رويترز"، استنادا إلى مقابلات أجرتها مع مسؤولين كبار في شركات أوروبية وخبراء، أن شركات أوروبية أعربت عن استعدادها لاستئناف التعاون مع شركة الغاز الروسية "غازبروم".

وكانت الشركات الأوروبية قد أعربت عن استيائها من تحول قضايا الطاقة إلى ورقة مساومة لصالح الولايات المتحدة في محادثات التجارة، وذلك بعد أن أصبحت أوروبا تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي.

يشار إلى أن إمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى أوروبا زادت بنسبة 60% في السنوات الثلاث الماضية، وترافق ذلك مع هبوط إمدادات الغاز الروسي عبر الأنابيب إلى الدول الأوروبية، وفي الوقت الراهن تشتري هنغاريا وسلوفاكيا معظم إمدادات الغاز الروسي عبر الأنابيب، وانتقدت الدولتان مرارا سياسات الطاقة التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا.

المصدر: RT + فاينانشال تايمز + رويترز