ستارمر يخفف القواعد البيئية لحماية صناعة السيارات في المملكة المتحدة

أبدى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استعداده للتدخل والمساعدة في حماية الشركات البريطانية الأكثر تضررا من تداعيات سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية.

وأعلن ستارمر تخفيف الأهداف التي تلزم شركات صناعة السيارات المحلية بزيادة إنتاج المركبات الكهربائية، وذلك في إطار مساع لتقليل الضغوط على الشركات البريطانية الناتجة عن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضحت الحكومة أن الموعد النهائي المقرر لعام 2030 للتوقف عن بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل سيبقى على حاله، لكن الخطة الجديدة ستسمح ببيع السيارات الهجينة الكاملة وتلك القابلة للشحن الخارجي، مثل سيارات "تويوتا بريوس" و"نيسان إي-باور"، حتى عام 2035.

إقرأ المزيد

بريطانيا تعد قائمة من 417 صفحة للرد على رسوم ترامب الجمركية

وقال ستارمر في بيان له خلال الكشف عن الخطة: "التجارة العالمية تشهد تحولا جذريا، لذلك يجب علينا أن نتحرك بشكل أسرع وأشمل في إعادة تشكيل اقتصادنا".

وفي سياق الإجراءات الجديدة، سيتم إعفاء الشركات المصنعة الصغيرة ذات الإنتاج المحدود، مثل "ماكلارين" و"أستون مارتن"، من أهداف التفويض المفروضة، في خطوة تهدف إلى دعم صناعة السيارات الرياضية الفاخرة والهندسة المتقدمة في بريطانيا.

وأكد ستارمر يوم السبت أن أولويات حكومته لا تزال متمثلة في محاولة التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، قد يشمل إعفاءات جمركية، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى استعداد الحكومة للتدخل من أجل "حماية" الشركات البريطانية من تبعات السياسات الجمركية الأمريكية الجديدة.

وتعتمد شركات صناعة السيارات البريطانية بشكل كبير على سوق الولايات المتحدة، والتي تمثل ثاني أكبر سوق تصديري لها بعد الاتحاد الأوروبي، حيث تم تصدير أكثر من مليون سيارة بريطانية الصنع إلى أمريكا خلال عام 2024، بقيمة تقدر بنحو 7.6 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 9.79 مليار دولار).

وعلى الرغم من أن مبيعات السيارات الكهربائية سجلت ارتفاعا خلال العام الماضي، إلا أن هذا النمو كان مدفوعا في معظمه بالمشترين من القطاع التجاري، في حين أن واحدًا فقط من بين كل عشرة مشترين من الأفراد اختار شراء سيارة كهربائية.

وشكلت مبيعات المركبات الكهربائية نسبة 19% من إجمالي المبيعات خلال الشهر الماضي، وهي نسبة لا تزال أقل بكثير من الهدف المحدد بنسبة 28% والذي يتوجب تحقيقه بحلول عام 2025 وفقا لتفويض المركبات الخالية من الانبعاثات (ZEV mandate).

المصدر: "رويترز"