البرلمان المصري يوافق على قرض جديد من البنك الدولي

وافق مجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 500 مليون دولار.

ويُعرف القرض الجديد الذي وافق عليه البرلمان المصري على أنه "برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفرص والرفاهية في مصر" بين حكومة المصري والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 500 مليون دولار.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري الدكتور محمد سليمان إن الاتفاقية تأتي "في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير كأحد أكبر شركاء التنمية في مصر".

وأوضح أن الهدف من القرض دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.

وأضاف أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.

وتستهدف الاتفاقية العمل على ثلاثة محاور رئيسية في مقدمتها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر.

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الاتفاقية تتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.

وسددت مصر خلال 2024 نحو 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة عليها وفق تصريح لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي من بينهم نحو 7 مليارات دولار خلال أخر شهرين من العام 2024.

المصدر: RT