وحسب ما جاء في القرار، يُعمل بمبدأ الموازنة الاثني عشرية للسنة المالية 2025، على أساس جزء من اثني عشر جزءا من اعتمادات السنة المالية لعام 2024، على أن يُراعى الآتي:
- يُسمح بتجاوز الاعتمادات الاثني عشرية المخصصة للرواتب والتعويضات وفق المبالغ المستحقة فعليا للعاملين لدى الوزارات والجهات العامة كافة.
- تُعدل الاعتمادات المخصصة لبند المحروقات (بنزين - مازوت) لتتناسب مع الأسعار المعتمدة على أن يتم الاحتفاظ بذات الكميات المخصصة.
- يُقتصر في عقد النفقات العامة وصرفها على النفقات الأساسية والضرورية اللازمة لأداء العمل وفي أضيق الحدود الممكنة.
جدير بالذكر أن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد أبازيد كان قد كشف عن موعد إقرار الزيادة على الرواتب والأجور.
وقال في تصريحات لوكالة "سانا": "الزيادة على الرواتب والأجور بنسبة 400% وفقا لتوجيهات قيادة الإدارة السورية الجديدة كان من المقرر صرفها مطلع كانون الثاني الجاري، ولكن فوجئت الحكومة بأن أعداد العاملين المسجلين في الجهات العامة أكبر بكثير من الأعداد الفعلية على أرض الواقع، وإضافة للخلل بالقوائم المالية هناك أسماء وهمية لأشخاص يتقاضون رواتبهم من المنزل دون أن يسجلوا دواماً فعلياً في مديرياتهم نتيجة اتباع النظام البائد سياسة الواسطات والمحسوبيات".
وأضاف أبازيد: "الزيادة المذكورة على الرواتب والأجور سيتم إقرارها في شهر فبراير القادم بعد إنجاز عملية إعادة الهيكلة في الجهات العامة وإعادة تقييم العاملين القائمين على رأس عملهم فيها"، مشيرا إلى أن "الأعداد المسجلة للعاملين في الدولة تبلغ نحو مليون وربع مليون عامل، وبالنسبة لرواتبهم الحالية فسيتم صرفها تباعا وبشكل متتال عند الانتهاء من تدقيق كل قائمة لكل جهة عامة على حدة".
المصدر: RT + "سانا"