وزيرة المالية التونسية: سددنا كل أقساط الديون المستوجبة للعام 2024

أكدت وزيرة المالية التونسية سهام نمصية البوغديري أن تونس وبحلول تاريخ 31 من ديسمبر ستتمكن من سداد كامل المبالغ المستوجبة بعنوان الديون وخدمة الدين الداخلي والخارجي لسنة 2024.

وأفادت البوغديري ردا على أسئلة النواب خلال جلسة عامة في البرلمان خصصت لمناقشة اقتراض البنك المركزي التونسي 500 مليون دولار لفائدة الدولة يوم الجمعة: "سنفي بكل تعهداتنا والتزاماتنا الداخلية والخارجية وسنصل إلى الإيفاء بكامل الالتزامات الداخلية والخارجية من حيث سداد الديون، ببلوغ نسبة 100 بالمائة من خدمة الدين بعنوان سنة 2024".

واعتبرت الوزيرة أن إبرام اتفاق مع البنك الإفريقي للتصدير والتوريد لاقتراض مبلغ 500 مليون دولار يعد مؤشرا إيجابيا للمستثمرين ويؤكد ثقة المؤسسات الإقليمية والمالية في مناخ الاستثمار في تونس، مشيرة إلى أن المؤسسات المقرضة لا تخاطر بمنح تمويلات إلا عند وجود ثقة في مناخ الاستثمار.

وأوضحت أن اللجوء في بعض الأحيان إلى التداين الخارجي علاوة على توطيد ثقة المستثمرين، فإنه يدعم مخزون العملة الأجنبية مما يشكل مؤشرا إيجابيا في الإيفاء بالتعهدات المالية وخدمة الدين.

وشددت على أن تونس تعمل على تكريس مبدأ التعويل على الذات من خلال ميزانية الدولة لسنة 2025 والسنوات المقبلة عبر تقليص عجز الميزانية من خلال الاستفادة والاعتماد على الموارد الذاتية.

وصرحت بأنه يمكن كذلك الاستفادة من الفرص المتاحة للتمويل الأجنبي لتخفيف الضغط ومعاضدة التداين الداخلي نظرا لمحدودية السوق الداخلية التي تساهم كذلك في تمويل المؤسسات الإقتصادية.

واعتبرت أن التعويل على الذات يكمن في التقليص قدر الإمكان من التداين الخارجي لكن بالنظر إلى حاجيات التمويل تضطر تونس أحيانا إلى اللجوء إلى التمويل الخارجي.

وبينت في السياق أنه تم تقليص التمويل الأجنبي خلال العام 2024 إلى جانب العمل على تحسين المداخيل وترشيد النفقات.

جدير بالذكر أن النواب صادقوا على مشروع القانون المتعلق بالملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة.

وصوت 70 نائبا لصالح مشروع القرار ورفض 7 نواب التصويت، فيما امتنع 16 آخرون عن التصويت.