اقتصاديون ومصرفيون يكشفون لـ RT سبب زيادة تحويلات المصريين بالخارج

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعا إلى 23.7 مليار دولار خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية أكتوبر 2024 مقابل نحو 16.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب البنك المركزي المصري حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج" قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر في مارس 2024" والتي من بينها تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، والحد من السوق السوداء لتجارة العملة في مصر.

وتحدث خبراء اقتصاديون ومصرفيون لـ RT عن الزيادة الكبيرة التي حققتها تحويلات المصريين بالخارج، ومدى استمرار تلك التحويلات وأهميتها في توفير العملات الأجنبية في البلاد، والأرقام المتوقع الوصول إليها خلال الفترة المقبلة من تحويلات المصريين في الخارج.

يقول الخبير الاقتصادي والمستشار في أسواق المال المصرية الدكتور وائل النحاس أنه رغم الأرقام المعلنة من البنك المركزي المصري فإن تحويلات المصريين بالخارج لم تسجل طفرة "وإنما هي إعادة لتصحيح مسار تلك التحويلات" والتي كانت تدخل البلاد بصورة غير شرعية من خلال السوق السوداء أصبحت تدخل رسميا تحت أعين الدولة ومن خلال البنك المركزي المصري.

ويؤكد الخبير الاقتصادي في حديثه لـ RT أن تحويلات المصريين بالخارج سوف تستمر في تلك الزيادة وتدخل بصورتها الطبيعية "كلما استمرت الدولة في جهودها للحفاظ على الدولار وتوفيره داخل البنوك في البلاد" معتبرا أن نقص الدولار وعدم قدرة البنوك على توفيره هو الذي يفتح الباب للسوق السوداء بحثا عن العملات الصعبة.

وتوقع المستشار في أسواق المال أن تحقق تحويلات المصريين في الخارج نحو 28 مليار دولار سنويا وهو المستهدف الذي أعلنت الحكومة المصرية الوصول إليه، مؤكدا على أهمية تحويلات المصريين بالخارج باعتبارها "أهم مصدر للعملة الصعبة في البلاد".

وتطرق إلى العديد من العوامل الخارجية التي أصبحت تتحكم في النهوض بتحويلات المصريين في الخارج ومن بينها المبادرات التي أعلنت عنها الدولة والتي يستقطع المصريون من تحويلاتهم للاستفادة من تلك المبادرات، وارتفاع مستوى المعيشة في الخارج، واتجاه بعض الدول لوضع قيود على تحويلات العاملين بها إلى الخارج.

وكانت رجحت شركة "بي إم آي" للأبحاث التابعة لفيتش سوليوشنز استمرار القفزات في تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتحقيقها ارتفاعًا قياسيًا لـ 31% على أساس سنوي خلال العام المالي الجاري 2024/2025 إلى 28.9 مليار دولار لتمثل 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وذهب الخبير الاقتصادي المصري علي الإدريسي إلى وجود عدد من الأسباب المباشرة التي تسببت في زيادة تحويلات المصريين بالخارج في مقدمتها ارتفاع أسعار الفائدة في مصر مقارنة بالدول الأخرى التي عملت على تخفيض أسعار الفائدة خلال الأشهر الأخيرة، وتراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار مما شجع المصريين على التحويلات للاستفادة من هذا التراجع للجنيه المصري.

وقال الإدريسي في حديثه لـ RT أن تلك المبالغ كانت تدخل البلاد من قبل "وقد يكون هناك مبالغ أكثر منها" لكن كانت تدخل من خلال السوق الموازية أو "السوداء" وأصبحت الآن تدخل بصورة رسمية من خلال البنك المركزي المصري وهو ما يفيد الدولة في عملية توافر السيولة الدولارية في البنك المركزي ويساهم في ارتفاع الاحتياطي النقدي للبلاد.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تحويلات المصريين بالخارج تعد من أهم مصادر العملة الصعبة في البلاد غير المكلفة والتي تشمل "السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة"، مرجحا أن تحافظ تلك التحويلات على ارتفاعها ما لم تعد السوق السوداء لتجارة العملة في البلاد سائدة لأن التحويلات في هذه الحالة سوف تعود إليها مرة أخرى.

المصدر: RT
القاهرة - محمد الصاحي