ولفت الخبير إلى أن قطر تعد من بين أكبر ثلاثة مصدرين للغاز الطبيعي المسال في العالم.
وأشار أكتورك إلى أن مشروع خط أنابيب الغاز تم رسمه على الخريطة في عام 1987 من قبل رئيس الوزراء التركي آنذاك تورغوت أوزال.
وأضاف أنه "بموجب المشروع يمتد خط واحد من أنابيب الغاز من قطر عبر السعودية والأردن وسوريا، وآخر من قطر عبر العراق".
وأوضح الخبير: "بشكل عام، لا تحتاج قطر إلى صادرات غاز إضافية عبر خطوط الأنابيب التي تمر عبر عدة دول، حيث توجد مخاطر معينة. كما أن عدم الاستقرار السياسي في سوريا سيستمر لفترة طويلة جدا. وعلى خلفية هذا الوضع غير المستقر، فإن سوريا قد تنقسم إلى ثلاثة أو أربعة أجزاء، وبالتالي فمن المستحيل الحصول على التمويل وقرار الاستثمار النهائي لمشروع خط الأنابيب".
وتابع قائلا: "حاليا، قطر قادرة على توريد الغاز الطبيعي المسال عبر محطات الغاز الطبيعي المسال إلى أي دولة في العالم بموجب عقود طويلة الأجل وفورية. وتبلغ طاقة محطات تسييل الغاز الآن 2.15 مرة أكبر من طاقة محطات الغاز الطبيعي المسال في العالم".
وبحسب الخبير، يجب أن يكون قطر خط الأنابيب 56 بوصة على الأقل، ومن الضروري بناء نحو 2600 كيلومتر من الأنابيب إلى الحدود التركية، وهو ما يتطلب بالأسعار الحالية استثمارا يتراوح بين 10.5 و15 مليار دولار.
وتابع "حتى لو تم العثور على التمويل، فإن الغاز المورد عبر خط الأنابيب لن يكون قادرا على المنافسة من حيث السعر مع الغاز المورد بالفعل إلى تركيا من روسيا وإيران وأذربيجان بسبب تكلفة النقل.
وأشار إلى أن تنفيذ المشروع قد يتعطل بسبب الخلافات السياسية بين قطر والسعودية وعدد من دول العبور الأخرى.
وقال وزير الطاقة التركي ألبا أرسلان بيرقدار، مؤخرا إن تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز عبر سوريا ليس مستبعدا إذا تم إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة العربية.
وكان مشروع خط أنابيب الغاز قيد المناقشة منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وكان من المفترض أن يمتد أحد الخطوط من حقل (بارس الجنوبي) عبر سوريا وتركيا إلى الدول الأوروبية.
وزعمت وسائل إعلام أن السلطات السورية لم تسمح في عام 2009 بمد خط الغاز عبر أراضيها.
المصدر: نوفوستي