وأضاف الحمصاني، خلال مداخله هاتفية مع فضائية صدي البلد، تم صدور قرار بإعادة تشكيل اللجنة، من خلال جميع جوانبه وتهدف إلى حوكمة من الخارج، وتتولى وزيرة التخطيط والتعاون الدولي منصب مقررة اللجنة، ورئاسة اللجنة مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.
وتابع الحمصاني، أن عملية الاقتراض ستكون تمويل احتياجات ضرورية، وليست احتياجات يتم تصنيعها بالداخل ومن الضروري الاعتماد على المنتج المحلي والاعتماد على الصناعة الوطنية.
وقال الحمصاني نطمئن المواطنين بمتابعة وضع الحد الأقصى وحوكمة الاقتراض، مشيرا إلى أن وفد صندوق النقد الدولي سيصل إلى القاهرة الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل، وذلك ضمن مراجعة ما تم إحرازه من ناحية ومن ناحية أخرى العمل على مراجعة أي مستهدفات.
وأضاف: نلتزم بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك لا يمنع من إمكانية مراجعة بعض المستهدفات في البرنامج مع وفد الصندوق وفقا لتوجيهات الرئيس المصري ونأمل خيرا أن تكون المناقشات مثمرة.
وزاد صندوق النقد حجم قرضه لمصر إلى 8 مليارات دولار من ثلاثة مليارات دولار في مارس، مع إعلان البنك المركزي أنه سيسمح بتحرير سعر الصرف وسط تصاعد مخاطر الآثار الناجمة عن توترات الشرق الأوسط، لا سيما الهجوم الإسرائيلي على غزة.
المصدر: المال