وكان الاتحاد الأوروبي العام الماضي هو أكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال الروسي، حيث اشترى بأكثر من 6 مليارات يورو. وتميزت إسبانيا وفرنسا بشكل خاص بحجم المشتريات.
والآن وصلت صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي إلى الحد الأقصى مرة أخرى. ووفقا لمعهد الاقتصاد والطاقة والتحليل المالي، لا تزال فرنسا وإسبانيا وبلجيكا في المقدمة (87%). حيث تضاعفت الصادرات إلى فرنسا.
وفي أوروبا، يعترفون: "نعم، مجبرون على أن نشتري، لأن البدائل قليلة". لكنهم ما زالوا "ملتزمين بالرغبة في الحد من التجارة مع روسيا، ووقفها تماما في المستقبل".
وقالت وزيرة الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناشير إن هناك حاجة إلى "أعلى مستوى من الشفافية" فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال. مؤكدة أن هذا ضروري "للقضاء على الاعتماد المتزايد".
محاولة الإحصاء
يحاول الغرب بشكل دوري تحليل كيفية تحايل روسيا على العقوبات. وأفادت "بلومبرغ" بوجود أكثر من 600 ناقلة "رمادية" تحمل الغاز والنفط الخاضع للعقوبات.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن 50 سفينة مستعملة اشترتها شركات شرق أوسطية غير معروفة.
وفي الآونة الأخيرة، قامت وسائل الإعلام الغربية بتحديث بياناتها. حيث تدعي "بلومبرغ" أنه تم تجديد "أسطول الظل". فقد اشترت شركة "ماتياس" لإدارة السفن، المسجلة في أغسطس في دبي، ثلاث سفن.
وأشارت الوكالة إلى أن "روسيا تستخدم شبكة من الشركات الوهمية تمتد من دبي إلى الصين لنقل الغاز من محطة "القطب الشمالي-2" للغاز الطبيعي المسال، ويعد هيكل الملكية الغامض سمة نموذجية لأسطول الظل".
وأكدت شركة "نوفوتيك" لإنتاج الغاز الطبيعي في روسيا عدم انخراطها في "أسطول الظل" الخاص.
وهددت بلجيكا بأن الآلية التي يتم تطويرها لتتبع مصدر الغاز الطبيعي المسال ستسمح "باكتشاف ومنع عمليات التصدير".
وذكر الخبير الصناعي المستقل ليونيد خزانوف أنه "من غير الواضح تماما كيف يكون ذلك ممكنا، ولا يوجد بنك لعينات الغاز، وليس من السهل تتبع حركة الناقلات، ومع ذلك، كلما كانت العقوبات أكثر صرامة، زادت تكلفة مصادر الطاقة على أوروبا".
"مواجهة الظل"
إن حقيقة أن أكبر المشترين يشرعون في توسيع نطاق عمليات التفتيش على الناقلات التي تنقل الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا لم تفاجئ المراقبين، ومع ذلك، إذا كان "أسطول الظل" موجودا، فهذا يعني أن هناك من يحتاج إليه.
وقال بافيل ماريشيف عضو مجلس الخبراء في جمعية الغاز الروسية: "إلى أولئك الذين يصدرون التصريحات بصوت عال ضد موسكو، إن هذه المبادرة دعائية بحتة ولن تؤدي إلى شيء".
"توسيع العقوبات"
فرضت بريطانيا عقوبات على 22 سفينة، بما في ذلك أربع ناقلات للغاز الطبيعي المسال، "لوجود علاقات مع روسيا"، وكذلك شركة "روسغازدوبيشا". ويوجد الآن 43 سفينة على قائمة لندن السوداء.
وأفادت صحيفة "فايننشال تايمز" بأن روسيا زادت أسطولها من ناقلات النفط بنسبة 70% تقريبا. وارتفعت الصادرات البحرية من 2.4 مليون برميل يوميا في يونيو 2023 إلى 4.1 مليون في يونيو 2024.
وهذه كلها سفن غير مسجلة في مجموعة السبع.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشركات الروسية ووسطاءها يشترون الناقلات المستعملة، ويستغل أصحابها الغربيون الفرصة النادرة للتخلص منها بأسعار مرتفعة.
"أغلى فقط"
وأكد الخبراء أن التدابير المتخذة ضد السفن التي تنقل النفط والغاز الطبيعي المسال من روسيا عديمة الفائدة على الإطلاق. وسوف يبحر الوقود ببساطة إلى آسيا، وليس إلى أوروبا.
وأضاف ليونيد خزانوف: "وبناء على ذلك، ستزداد عمليات تكرير النفط الروسي في الهند والصين لتحويله إلى بنزين ووقود ديزل، من أجل تصديره لاحقا بما في ذلك إلى الاتحاد الأوروبي. وهذا يعني أن المستهلكين الأوروبيين سيضطرون إلى دفع المزيد مقابل هذه المنتجات. وسيبقى الغاز الطبيعي المسال في الهند والصين، في حين سيشتريه الاتحاد الأوروبي بأسعار باهظة من قطر ونيجيريا وغيرها".
وقال بافيل ماريشيف: "أسطول الظل رواية كتبها طرفان، المصدر والمستورد. حيث أن المستهلكين وخاصة الأوروبيين لا يقل اهتمامهم باستدامة إمدادات الغاز الطبيعي المسال عن المصدرين الروس. وبالتالي، فإن العقوبات الإضافية لن تؤدي إلا إلى زيادة التكلفة النهائية".
واعترف المحللون الغربيون أنه بات من الصعب السيطرة على الوضع، ولكن بالنسبة لسوق الطاقة العالمية يبدو أن هذه هي "القاعدة الجديدة".
المصدر: "نوفوستي"