وأشارت الهيئة في تقريرها إلى أن، الناتج المحلي الإجمالي للصين في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، بلغ 94.97 تريليون يوان (حوالي 13.32 تريليون دولار أمريكي بسعر الصرف الحالي).
ووفقا للمعطيات الواردة في التقرير، نما القطاع الزراعي في الصين بنسبة 3.4% (5.77 تريليون يوان، أو 810 مليار دولار)، وقطاع الصناعة بنسبة 5.4% (36.13 تريليون يوان، أو 5.07 تريليون دولار)، وقطاع الخدمات - بنسبة 4.7% (53.07 تريليون يوان، أو 7.44 تريليون دولار).
وخلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وصلت ديناميكيات هذا المؤشر إلى 4.6%. وهذا أقل بنسبة 0.1 نقطة مئوية عما كان عليه في الفترة من أبريل إلى يونيو.
وتحاول السلطات الصينية إيجاد حوافز جديدة من أجل التنمية الوطنية الناجحة في ظل وضع غير مستقر في الأسواق الدولية. ولتحقيق هذه الغاية، تعمل الحكومة الصينية بشكل مستمر على توسيع قائمة التدابير التحفيزية، وخاصة التي تهدف إلى إنعاش الاستهلاك المحلي والحد من المخاطر المالية.
ولا تزال الصين كما في السابق، مستمرة في كونها الاقتصاد الرائد على مستوى العالم، حيث تساهم بنحو 30% في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ووفقا لهيئة الإحصاء الحكومية، وصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2022 إلى 3%، وفي عام 2023 إلى 5.2% (126.05 تريليون يوان، أو حوالي 17.7 تريليون دولار). تم تحديد الهدف الرسمي لعام 2024 عند حدود 5٪.
المصدر: تاس