وأشارت الرقابة الإدارية، في بيان، اليوم الخميس، إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار جهود الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن الحفاظ على أموال المواطنين.
وأشارت الرقابة الإدارية، في بيان، اليوم الخميس، إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار جهود الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن الحفاظ على أموال المواطنين.
وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن تورط مجموعة من الوكلاء في بعض المحافظات ببناء شبكات مالية غير قانونية تربط المراهنين في مصر بمسؤولي تلك المواقع بالخارج، وذلك عبر تسهيل عمليات الدفع إلكترونيًا لتجنب المساءلة القانونية وتعقيد تتبع التحويلات المالية، واستخدم المتهمون محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة، تُحول إلى الخارج في صورة عملات أجنبية، مما يمثل خطرًا على الاقتصاد القومي.
وتابع البيان أنه بعرض الأمر على المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، أمر بإحالة المتهمين إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التي تولت التحقيقات وأصدرت قرارها بحبس المتهمين، بينما تم تكليف الجهات الفنية المعنية بحصر المحافظ الإلكترونية المستخدمة في تلك المواقع.
المصدر: المصري اليوم