وجاء ذلك بعدما ثبتت عليهم سرقة التيار الكهربائي، وتهربهم من الحصول على الخدمة بشكل قانوني.
وقالت مصادر لجريدة "المال" إن الدكتور شريف فاروق وزير التموين أصدر توجيها وزاريا الشهر الماضي، بوقف صرف الدعم التمويني لسارقي التيار الكهربائي، مشيرة إلى أن البت فى مصير البطاقات الموقوفة مرهون بالقضاء سواء باستئناف الخدمة أو إلغائها.
ويبلغ عدد البطاقات التموينية 21 مليونا، يستفيد منها 71 مليونا بمادة الخبز المدعم، و64 مليونا من السلع الضرورية.
وأشارت المصادر إلى أنه تم تلقي ما يزيد عن 250 ألف طلب ممن توقفت لديهم الخدمة لبحث عودتها، وتم إخطارهم بضرورة الحصول على حكم قضائى نهائي بشأن عدم سرقتهم للتيار الكهربائي، أو الانتظار لحين الفصل فى هذا الشأن.
وأوضحت أن وزارة التنمية المحلية أصدرت الأسبوع الماضي توجيها تم تعميمه على جميع المحافظات بشأن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية لإيقاف كل صور الدعم المقدم من الدولة تجاه كل من يحرر ضده محضر لسرقة التيار الكهربائي، طبقَا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
يذكر أن الدولة المصرية تدعم المواطنين عبر العديد من الأشكال كالسلع التموينية والخبز، والمزارعين من خلال الأسمدة، والدعم النقدي ممثلا فى معاشات «تكافل وكرامة» وخلافه، إضافة إلى العلاج على نفقة الدولة.
وكشفت مصادر مسؤولة فى وزارة الكهرباء عن تطبيق إجراءات جديدة خلال أيام لتقنين أوضاع سارقي التيار؛ لتجنب اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، لعدم سدادهم قيمة محضر السرقة.
وأضافت المصادر – فى تصريحات لـ«المال» – أنه حال قيام المخالفين والسارقين بتقنين أوضاعهم سيتم حذف القضايا والمخالفات منعا لحرمانهم من التموين، مؤكدة أن وقف الدعم التمويني سيكون مؤقتا لحين البت فى أمرهم بعد تطبيق الإجراءات الجديدة.
المصدر: المال