تغيير سياسات أم نقل خبرات؟.. خبراء اقتصاديون يكشفون لـRT سر تبديل رئيسي أكبر بنكين مصريين

تشهد مجالس إدارات البنوك المصرية العامة تغييرات في مناصب قيادية كبرى، بحسب وسائل إعلام مصرية وعربية.

ويأتي ذلك بعد انتهاء المدة القانونية لمجالس إدارات بنوك القطاع العام المصري، والتي كانت قد انتهت منذ سبتمبر من العام الماضي، وتم التمديد لتلك المجالس لمدة عام لحين مناقشة القوائم المالية لعام 2023.

وبحسب مصادر حكومية مصرية، تشمل التغييرات تبادل مراكز بين أكبر بنكين حكوميين في مصر، حيث يتولى محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي المصري، فيما يتولى هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك مصر.

وأكد رئيس بنك مصر، محمد الأتربي، الأنباء المتداولة، واختياره رئيسا للبنك الأهلي المصري، واختيار المصرفي المصري هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري الحالي، لمنصب الرئيس التنفيذي لبنك مصر.

كما تشمل حركة التغييرات تعيين أحمد عيسى، وزير السياحة المصري السابق، في منصب نائب رئيس بنك مصر، وتولي سهى التركي، نائبة المديرة المالية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منصب نائب رئيس البنك الأهلي المصري.

وجاءت التغييرات مفاجئة بعض الشيء نظراً لتبادل المراكز بين أكبر بنكين حكوميين، ما أثار الكثير من التساؤلات حول أهمية هذا التبادل، وكيف سينعكس على نظام العمل المصرفي داخل البنكين المصريين، وهل سيصحبه تغيير في السياسات المالية أم أنه مجرد خطوة لتطوير سير العمل.

وكشفت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، في تصريحات لـ RT، أن إجراء تغييرات رؤساء مجالس إدارات بنوك القطاع العام المصري هو إجراء دوري يتم كل 3 سنوات، وتم تبديل رؤساء بنكي مصر والأهلي ليكون انتقالًا للخبرة، وهو ترشيح من محافظ البنك المركزي المصري ووافق عليه رئيس مجلس الوزراء، بهدف نقل الخبرات بين أكبر بنكين حكوميين في مصر.

وتوضح الخبيرة المصرفية، أن بنكي مصر والأهلي بمثابة الأذرع الأساسية للسياسة النقدية في مصر، ويستحوذان على نسبة كبيرة من رأس مال القطاع المصرفي المصري، مما يمكنهما من القيام بأدوار مختلفة من بينها إصدار شهادات استثمارية بفائدة عالية.

وحول سبب عدم الدفع بقيادات جديدة، بينت "الدماطي" أن نتيجة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فإن المهمة الأساسية في الوقت الحالي هي معالجة التضخم وكبح جماحه، مما يجعل على عاتق القيادات الجديدة لأكبر بنكين في القطاع العام المصري أدوارا مهمة، ويمثل الاحتفاظ بهما احتفاظا بالخبرة، خاصة وأن المرحلة الراهنة في تاريخ الدولة ليست سانحة للدفع بوجوه جديدة، وإنما الاستفادة من أصحاب الخبرة.

وينص قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي المصري على ألا تتجاوز فترة الرئيس التنفيذي للبنك عن 3 دورات متتالية، بإجمالي 9 سنوات كحد أقصى، بما يحتم مغادرة البنك أو الانتقال لبنك آخر.

ويعبر الخبير الاقتصادي المصري الدكتور وليد جاب الله، عن تفاؤله بهذه الخطوة، معتبرا الأتربي وعكاشة من أهم رجال الجهاز المصرفي المصري، وقد حققا نجاحات كبيرة في أكبر بنكين حكوميين في مصر، ولكنهما يشغلان تلك المناصب منذ فترة طويلة، وهو ما يحتم التغيير لإحداث دفعة لسير العمل، وتحفيز أكبر للعمل الوطني وخلق تحديات جديدة.

ويوضح جاب الله أن القرار ليس له علاقة بتغيير السياسات المصرفية، لكنه مرتبط بتحديث فكرة الإدارة داخل تلك المؤسسات وخلق تحديات جديدة للقيادات، مما يترتب عليه مزيد من التحفيز في العمل، وأن تواجدهم في أماكنهم الجديدة سيترتب عليه تغيير وتحديات متعلقة بالمهام الجديدة وتحديد أهداف وخلق أطر لنجاحات جديدة، وأن هذا التغيير سيكون له دور كبير في تطوير نظام العمل داخل البنكين الكبيرين.

ويشير الخبير المصري إلى أن القرار رغم كونه مفاجئا، إلا أنه لقي ترحيبا كبيرا بين الأوساط المصرفية، في ظل ما يتمتعان به من كفاءة عالية. وإن كان البعض يرى أنه كان من الممكن الدفع بوجوه جديدة لتولي تلك المناصب الهامة، إلا أن هذه الخطوة تضمن الدفع بدماء جديدة داخل الإدارات والفرق الفاعلة داخل البنكين وتصعيد مزيد من قيادات الصف الثاني.

المصدر: RT