وقالت المصادر لجريدة "المال" المصرية، إن "السيارات لا تزال ضمن قائمة المحظور تمويل استيرادها من البنوك، ولم يتم منحها الضوء الأخضر، مثلما حدث مع باقي السلع التي كانت موقوفة".
وكان البنك المركزي أوقف تمويل استيراد سلع غير أساسية منذ عام 2022، تزامنا مع خروج الأجانب من أدوات الدين المحلية، وقرر حينها أن يكون جلب مجموعة مكونة من 13 سلعة بموافقة مسبقة منه.
وقالت المصادر في تصريحات لـ"المال" إن قائمة السلع التي حظر البنك المركزي تمويل استيرادها كانت تضم 13 غير أساسية من أبرزها الهاتف المحمول ومستحضرات التجميل والأجهزة المعمرة وغيرها.
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قال مؤخرا إن "الحكومة تجتمع أسبوعيا مع كبار مصنعي السيارات لزيادة عمليات التوطين".
وأضافت المصادر أن السلع التي سمح المركزي بتدبير التمويل لها كانت قد عرضت عليه في وقت سابق "وبالفعل تمت الموافقة، وبدأت البنوك في فتح اعتمادات مستندية لها".
وأشارت المصادر إلى "التحسن الكبير الذي يشهده القطاع المصرفي فيما يتعلق بالتدفقات من العملة الأجنبية، لاسيما مع عودة الاستثمارات في أدوات الدين وكذلك الزيادة في حجم تحويلات المصريين في الخارج إلى جانب صفقة رأس الحكمة حيث ساهمت جميعها بشكل كبير في حدوث وفرة".
وارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية إلى 37.5 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، من 35.2 مليار في أبريل، وفقا للنشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري.
وتزايدت جاذبية أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل أمام المستثمرين بعد التعويم، وعزز من ثقتهم توصيات مؤسسات "جي بي مورجان" وسيتي جروب" بشراء أذون الخزانة بالجنيه لأجل عام.
المصدر: "المال"