55 خبر

تاريخ النشر: 20.08.2024 | 05:30 GMT

الولايات المتحدة الأكثر إنفاقا على خدمة الدين العام نسبة لعدد السكان

زادت كندا وهنغاريا والولايات المتحد نهاية العام الماضي الإنفاق على فوائد الدين العام أكثر من الدول الأخرى في العالم.

تبين ذلك من بيانات الأمم المتحدة، التي دلت على أن الولايات المتحدة باتت الدولة الرائدة في حجم الإنفاق على خدمة الديون السيادية بالنسبة للفرد الواحد.

إقرأ المزيد

للمرة الأولى في تاريخه.. الدين العام الأمريكي يتجاوز 35 تريليون دولار

ووفقا لهذه الحسابات، وصل متوسط تكلفة خدمة الدين الحكومي في العالم عام 2023 إلى 171.6 دولار للفرد مقارنة بـ 164.5 دولار في العام الذي قبله.

وخلال ذلك ارتفع هذا المؤشر في 136 دولة، وانخفض في 40 دولة، وبقي دون تغيير في ثلاث دول.

وسجلت كندا أكبر ارتفاع في الإنفاق على فائدة الدين العام - بمقدار 470.9 دولار للفرد، وهنغاريا - بمقدار 446.4 دولار، والولايات المتحدة - بمقدار 297.2 دولار. وتشمل المراكز الخمسة الأولى كذلك بربادوس والمكسيك. وزادت خدمة الديون بمقدار 150 إلى 200 دولار لحكومات نيوزيلندا وبنما وأستراليا وبلجيكا. وارتفع هذا المؤشر أكثر من 100 دولار في 11 دولة أخرى، بما في ذلك البرازيل وهولندا وبولندا وألمانيا وتركيا.

وكان الانخفاض الأكثر في نصيب الفرد من الإنفاق على الفوائد على الديون الحكومية في العام الماضي في بريطانيا (بانخفاض 495 دولارا للفرد)، وإسرائيل (181,4 دولار). وإذا نظرنا إلى جميع دول العالم، بما في ذلك تلك التي يكون فيها المؤشر سلبيا (أي أن حاملي الأوراق المالية الحكومية يدفعون للدولة)، فقد انخفض بشكل ملحوظ في النرويج وفي الكويت.

في العام الماضي، كانت روسيا من بين الدول التي تمكنت من خفض الإنفاق على فوائد ديونها الوطنية بالقيمة الدولارية ــ بمقدار 3.4 دولار لكل مواطن، وكان المبلغ الإجمالي لهذه النفقات 34.7 دولار للفرد.

المصدر: نوفوستي

صندوق النقد الدولي يحذر الولايات المتحدة من ديونها

حذر صندوق النقد الدولي من أن رفض الولايات المتحدة خفض مستوى دينها العام، الذي بلغ مستوى فلكيا، سيؤدي للحاجة إلى تنفيذ تخفيضات أكبر في المستقبل، كما أنه يهدد برد فعل سلبي من السوق.

صندوق النقد الدولي: الدين العام الأمريكي يشكل خطرا على الاقتصاد العالمي

أكد صندوق النقد الدولي أن السلطات الأمريكية بحاجة ماسة إلى التحرك لخفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن نموه يهدد الاقتصاد الأمريكي والعالمي على حد سواء.