وذكرت صحيفة "كورير" أنه وفقا لأحدث التقديرات، فإن حصة الغاز الطبيعي الروسي في خطوط الأنابيب النمساوية تبلغ 80-90%، وفي عام 2023، حولت النمسا حوالي 4 مليارات يورو إلى شركة "غازبروم" الروسية.
ووفقا لحكومة النمساوية، فإن هذا الاعتماد يهدد الاقتصاد، وإذا انقطعت الإمدادات، سترتفع أسعار الغاز للمنازل والصناعة.
وتقول الحكومة إن هذا الخطر على ارتفاع السعار يحتاج إلى تخفيفه "من خلال التخلي عن الغاز الروسي بطريقة مدروسة".
وفي يونيو 2018، تم التوقيع على اتفاقية لتمديد العقد الحالي بين شركة "Gazprom Export LLC" وشركة "OMV" لتوريد الغاز الطبيعي الروسي إلى النمسا حتى عام 2040.
ويستند العقد إلى مبدأ "الأخذ أو الدفع"، مما يعني أن شركة "OMV" ملزمة بتحويل الأموال حتى لو لم تحصل فعليا على الغاز.
وفي يوليو، قالت وزارة الطاقة النمساوية إنها ستقوم بتقييم محتويات العقد المبرم بين شركة "غازبروم" وشركة استيراد الغاز النمساوية "OMV" بهدف الخروج المحتمل منه.
المصدر: تاس