ومع اعتماد مشروع القانون بشكل نهائي ستتمكن الكيانات القانونية وأصحاب المشاريع الفردية المدرجين في سجل وزارة التنمية الرقمية الروسي من ممارسة تعدين العملات المشفرة بشكل رسمي، ويحدد القانون إجراءات وشروط القيام بهذه الأنشطة.
كذلك يمنح القانون الحق لرواد الأعمال الأفراد بتعدين العملات المشفرة دون إدراجهم في السجل، إذا لم يتجاوزوا حدود استهلاك الطاقة التي وضعتها الحكومة الروسية.
وتعمل روسيا على غرار دول أخرى لتوفير البنية التحتية اللازمة لتعدين العملات المشفرة وإطلاق منصات وأدوات لاستخدام العملات الرقمية.
وفي يوليو الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون حول إطلاق الروبل الرقمي في البلاد، وإطلاق منصة إلكترونية للعملة الرقمية الروسية.
المصدر: RT + نوفوستي