ورجح الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة الإرجاء للتغييرات الوزارية في مصر، وقال: "بخصوص إرجاء صندوق النقد الدولي الخاص بالشريحة التي تقدم من القرض الخاص بمصر من 820 مليون دولار إلى نهاية الشهر الجاري، أعتقد وفق ما أشار إليه كثير من الخبراء فيما يختص بهذا الأمر للعديد من الموضوعات أو الأفكار التي طرحت على مجموعة الصندوق وبالأخص منها التغيير الوزاري الذي تم في الشهر الحالي فتم إرجاء التفاهمات الخاصة ما بين الصندوق وبين الحكومة المصرية".
وأضاف الخبير المصري: "الأمر الثاني كيفية التنفيذ، برنامج صندوق النقد الدولي يأخذ جزء من الوقت، وفي نهاية الشهر سوف يتم الموافقة على منح مصر 820 مليون دولار، ولكن وفق التصريحات الخاصة من الحكومة المصرية والخاصة بالدكتور مصطفى مدبولي، أفصح أن مسار التعامل مع برنامج صندوق النقد الدولي والخاص برفع الدعم عن بعض من المشتقات أو الطاقة أو برفع الدعم عن السلع في مساره الصحيح كل هذا في وجهة نظري لا يغير من الأمر شيء خاصة أن المسؤولين داخل مصر ومع صندوق النقد الدولي أوضحوا استيفاء مصر بعض من الشروط، وعدم استيفائها بعض من الشروط، نظرا للتغيرات في الحكومة والجهاز التنفيذي، وهذا الأمر أدى إلى موافقة صندوق النقد الدولي للمراجعتين الأولى والثانية في إطار التسهيلات التي يقدمها الصندوق لمصر خلال المرحلة الماضية، والتي قدر لها أن تحصل على برنامج بقيمة 8 مليارات دولار، هذا الشرط اعتقد سيتم الموافقة عليه من خلال مراجعة التنفيذ مع الحكومة الجديدة والمجموعة الاقتصادية خلال أيام قليلة".
من جانبه أشار الخبير والمحلل الاقتصادي حسن هيكل، إلى أن التأجيل يأتي في ظل أوضاع اقتصاديه حرجه يمر بها الاقتصاد المصري بعد انخفاض صادراته البترولية 61% إلى 4.6 مليار دولار بين يوليو 2023 ومارس 2024، وبعد انخفاض صادرات الغاز الطبيعي بـ6.2 مليار دولار، والمنتجات البترولية بـ1.2 مليار دولارو مصاحبا للتعديل الوزاري الذي بموجبه تم تعيين أحمد كوجك وزيرا للماليه مما تطلب بعض الوقت لترتيب الملفات.
إلا أنه من الواضح أن رؤية الصندوق عادت إلى التشدد تجاه عدم الالتزام ببعض الشروط ولعل الموقف المتساهل في مارس الماضي إبان المراجعة الثانية، والتي انتهت حسب تقييم المجلس التنفيذي إلى أن جميع أهداف الأداء الكمي تم تحقيقها (عدا هدف واحد) من العام الماضي ورغم ذلك تم صرف دفعة لمصر، لكن بعثة الصندوق في مراجعتها الآخيرة تتحدث عن عدم اكتمال تنفيذ بعض الشروط حسب خطة الإصلاح الهيكلي التي يتبناها الصندوق والتي تفرض تنفيذ:
- إتاحة المجال أكثر للقطاع الخاص للمشاركة في قيادة التنميه الاقتصادية.
- تحرير أسعار المحروقات.
- سداد مديونيات شركات البترول الأجنبية.
- تنفيذ خطة إعادة رسملة البنك المركزي المصري وتقييم احتياجاته من إعادة الرسملة واستكمال البنك المركزي الامتثال لمعايير المحاسبة المصرية.
- إصدار اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المالية العامة، بالإضافة إلى تحرير كامل لسعر صرف العملة.
المصدر: RT
ناصر حاتم