وقال رشاد عبده خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم": "التشكيل ليس جديدا واللجنة ليست بجديدة مع كل تشكيل وزاري جديد هناك ما يسمى بالمجموعة الوزارية الاقتصادية وهذا يحدث منذ زمن طويل، أي نحن أمام لجنة تقليدية وكلام مطاط ورغي"، وفق ما نقله موقع "فيتو" المصري.
وأضاف الخبير الاقتصادي: "المجموعة الوزارية الاقتصادية الجديدة كانت موجودة في التشكيل السابق ومنها على سبيل المثال الدكتورة هالة السعيد، وهذا التشكيل لم ينجز شيئا خلال الفترة السابقة مع اجتماعها الأسبوعي مع رئيس ليس متخصصا في المجال الاقتصادي والمتمثل في مصطفى مدبولي ولا يجرؤ أي وزير متخصص أن يقول له انت غلطان لأنه هيمشيه علطول".
وتابع قائلا: "السؤال الأهم هل كل وزير في وزارته تعنيه وزارته أكتر ولا المجموعة أكتر طبعا وزارته أكتر، وبالتالي المجموعة الوزارية الاقتصادية تقليدية وبلن تحقق نتائج ملموسة بعيدا عن علاج المشاكل التي تعيق الجانب الاقتصادي في مصر".
وأردف رشاد عبده بالقول: "إزاي ترفع الفائدة أوي.. طيب مين هيروح للبورصة مفيش.. والأموال الساخنة تم رفع الفائدة فيها إلى 35% للأجانب ووقت الجد لما بيلاقوا فيه مشكلة بياخدوا فلوسهم ويجروا والدنيا تقع زي اللي حصل قبل كده".
وأوضح أن محافظ البنك المركزي ووزير المالية السابق قالا لن نعتمد على الأموال الساخنة ورجعوا للاعتماد عليها مرة أخرى.
وذكر في تصريحاته: "هو احنا مش بنتعلم من أخطائنا وتجاربنا السابقة لا نتعلم للأسف، المجموعة الوزارية الاقتصادية هتقعد وتشرب شاي وفي النهاية مش هتعمل حاجة زي المجموعات السابقة اللي وصّلت مصر للمشاكل اللي فيها ولولا صفقة رأس الحكمة كان الدولار دلوقتي بـ 100 جنيه".
قرار بتشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
وأصدر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري يوم الأحد قرارا بتشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية.
ونص القرار على أن تشكل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من محافظ البنك المركزي المصري، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية يكون مقررا للمجموعة الوزارية ومتحدثا رسميا باسمها، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن تجتمع المجموعة الوزارية أسبوعيا وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها كما أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.
ونص القرار على أن تختص المجموعة الوزارية الاقتصادية بوضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوجهاتها على مختلف محاورها بما يسهم في حفز معدلات النمو والتشغيل مع تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي في الآجال الزمنية المختلفة، وبحث ودراسة كافة الموضوعات الاقتصادية والمالية التي تُحال إليها وإبداء الرأي فيها وإعداد التوصيات اللازمة بخصوصها والتشريعات ذات الصلة إن اقتضى الأمر.
كما تضمنت اختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية مراجعة مؤشرات الاقتصاد المصري بصورة ربع سنوية ووضع التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان تحسين هذه المؤشرات وضمان تنفيذها.
ونص القرار كذلك على أن للمجموعة وفي ضوء تقدير الموقف وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، اتخاذ ما يلزم من قرارات بما فيها تحديد إجراءات الإصلاح الهيكلي ذات الأولوية واقتراح السياسات اللازمة بمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وسلامته وبمراعاة الظروف الطارئة.
هذا إلى جانب قيام المجموعة الوزارية الاقتصادية بالتنسيق مع باقي المجموعات واللجان الوزارية لضمان اتساق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية وتوجهاتها، والتواصل مع الدوائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحلية المختلفة لتوضيح الرؤية بشأن الاقتصاد المصري، وتوجهات السياسة الاقتصادية وحفز الرأي العام ومؤسسات الدولة على إنجاحها، فضلا عن التواصل مع المجتمع الدولي بما في ذلك التفاوض على مستوى السياسات مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، والترويج للاقتصاد المصري في مختلف المحافل المحلية والدولية، والقيام بأية مهام أخرى يتطلبها تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.
المصدر: وسائل إعلام مصرية