وأكدت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، في تصريحات صحفية، على الجهود المبذولة من قبل السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الإصلاحات الهيكلية، مؤكدة أن "هذه الجهود قد أثمرت عن تحسن ملحوظ في الظروف الاقتصادية للبلاد".
وذكرت جولي كوزاك أن "موظفي صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية كانوا قد اتفقوا على سياسات وإصلاحات شاملة في إطار المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل الممدد، وذلك تمهيدا لصرف حوالي 820 مليون دولار لمصر بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الثالثة في 29 يوليو الجاري".
كما أثنت على جهود الحكومة المصرية التي ساهمت في تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، حيث انخفض معدل التضخم لمدة أربعة أشهر متتالية من 35.6% في فبراير إلى أقل من 28% في يونيو. كما تم حل أزمة تراكم طلب العملات الأجنبية، وبدأت المؤشرات تشير إلى انتهاء الانكماش الذي دام 3 سنوات ونصف السنة في نشاط القطاع الخاص.
وأضافت كوزاك: "نرى بعض الثمار من جهود الإصلاح التي قامت بها الحكومة في مصر وهذا مهم حقا لحياة الشعب المصري".
وكان من المقرر، أن يناقش صندوق النقد الدولي مراجعة الرسوم التي يفرضها على أكبر المقترضين ومن بينها مصر، بعد أن أثارت بعض الدول مخاوف من أن التكاليف أصبحت غير معقولة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
ودرس مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، المؤلف من 24 عضوا يمثلون 190 دولة مقرضة في واشنطن ومسؤولا إداريا، يوم الاثنين الماضي الخيارات المتاحة لمنح الدول إعفاء من الرسوم الإضافية. تنطبق الرسوم على الدول التي تقترض أكثر من حصتها المخصصة أو تستغرق وقتا أطول لسداد القروض بموجب برامج صندوق النقد الدولي.
المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية