وقال الخبير الاقتصادي المصري هاني أبو الفتوح إن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ارتفاعا ملحوظا خلال الأسبوع الجاري، متجاوزا حاجز الـ 48 جنيها للمرة الأولى منذ أبريل الماضي، وهذا الارتفاع المفاجئ أثار قلق الكثيرين وتساؤلات حول أسبابه وتداعياته على الاقتصاد المصري.
وتابع: "هناك أسباب متعددة وراء الارتفاع أولها زيادة الطلب على الاستيراد، خاصة مع بدء موسم استيراد جديد بعد إجازة عيد الأضحى، ساهمت في الضغط على سعر صرف الدولار، وكذلك أثرت التوترات الجيوسياسية في المنطقة سلباً على عوائد قناة السويس، مما قلل من تدفقات الدولار وأثر على سعر صرفه. بالإضافة إلى ذلك ارتفاع الدولار يعكس التزام البنك المركزي بتطبيق سياسة العرض والطلب في تحديد سعر الصرف، مما يؤدي إلى تقلبات طبيعية في السوق".
ونوه بأن التقلبات في أسعار الصرف أمر طبيعي، ولكن القلق ينشأ عندما تكون الارتفاعات بصورة مضطردة، مشيرا إلى ضرورة انتظار الأيام المقبلة لتحديد أسباب هذه الأزمة بشكل دقيق، والأرجح أن يكون ارتفاع الدولار الحالي مؤقت، وأنه من المتوقع أن يستقر سعر الصرف في الفترة المقبلة مع عودة تدفقات الدولار من مصادر مختلفة، مثل تحويلات المصريين في الخارج وعائدات السياحة.
من جانبها قالت المحللة الاقتصادية المصرية حنان رمسيس إن هناك جملة من الأسباب وراء ارتفاع أسعار الدولار منها عودة السوق الموازي لاستبدال الدولار بسبب أجازة عيد الأضحى والذي كانت فيه البنوك وشركات الصرافة مغلقة فترة تتجاوز الاسبوع، وكذلك بسبب سداد الدولة المتوالي للعديد من البنود كأقساط وفوائد القروض والتي بدأت تحل آجالها.
وأضافت رمسيس أنه على الرغم من دخول متحصلات دولارية على دفعات منها الدفعة الثانية من مبلغ تنميه رأس الحكمة والتي تبلغ 10 مليار دولار وحصول مصر على دفعة من قرض صندوق النقد الدولي بعد المراجعة الثالثة والتي تقدر بـ820 مليون دولار
إلا أنه حتى الآن كل هذه المبالغ لا تعوض احتياجات الدولة المتنامية من النقد الأجنبي
فإيرادات قناة السويس في انخفاض مستمر وبعد أن كان مقدر لها أن تنخفض بنسبة 40% ارتفعت النسبة إلى 60% بسبب استمرار تصاعد الأحداث في غزة وبسبب هجمات الحوثيين المتوالية على السفن العابرة في قناة السويس إلى جانب انخفاض إيرادات السياحة عما هو متوقع، كما أن الدولة تعاني من عجز متوالي في الموازنة العامة للدولة تحاول تغطيه بسحب مبالغ من احتياطي النقد الأجنبي.
وتابعت: "كما ان البنك المركزي بصدد سحب سيولة تريليونية من الأسواق لسد هذا العجز
وتتعاون الدولة المصرية مع العديد من الجهات المانحة للنقد الأجنبي كبنك الاتحاد الأوروبي
وبنك التنمية الإفريقية، إلا أن تلك الأموال تساعد بالكاد على الإفراج عن العديد من السلع المتواجدة في الموانئ".
ونوهت بأنه أما عن مستقبل سعر الصرف وعلى الرغم من أن مصر اتبعت سياسة مرنة لسعر الصرف لكنها ليست بالمرونة الكافية التي تساعدها على امتصاص الصدمات المتوالية الناتجة عن الأحداث الجيوسياسية العالمية المحيطة وبسبب عدم قدرة الدولة على استكمال دفع متاخراتها لدى شركات التنقيب عن الغاز، وكلما حل مواعيد أقساط وفوائد الديون
كلما ارتفع قيمة الدولار وسعره أمام الجنيه ولكن مع دخول المليار يورو المتفق عليها مع بنك الاتحاد الأوروبي من الممكن أن يعود الجنيه لقوته ويفقد الدولار جزء من مكاسبه التي حققها الفترات السابقة ولكن سيظل هو المسيطر على الأجواء الاقتصادية لمحاولة ظبط سعر الصرف إلى أن تقوم الشركات العالمية المنتجة للنفط بفك ارتباط الدولار بالبترول فيما يسمى بالبترودولار والذي تم العمل به لأكثر من 30 عام.
من جانبها، أوضحت الخبيرة الاقتصادية سمر عادل الأسباب وراء ارتفاع الدولار خلال تلك الفترة، محذرة من تكرار الأزمة الأخيرة التي شهدها الاقتصاد المصري.
وأكدت الخبيرة الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ RT ، أن الحكومة المصرية تعمل على اتخاذ قرارات من أجل توفير العملة الصعبة ، ولكن في النهاية مصر تعاني من أزمة دولار رغم كل هذا التدفق من الموارد الدولارية.
وأشارت إلى أنه من المتوقع خلال الشهور المقبلة أن تتلقى مصر أزمة جديدة للدولار، وأرجعت السبب في ذلك هو اعتماد مصر على الأموال الساخنة مرة ثانية ، وهو ما يتسبب في تحقيق أزمة كبيرة حال هروب تلك الأموال الساخنة.
المصدر: RT