وأكدت دول مجموعة السبع رسميا، الجمعة، في بيان عقب القمة في إيطاليا، اعتزامها تقديم قروض لأوكرانيا تبلغ قيمتها نحو 50 مليار دولار بحلول نهاية العام، والتي سيتم سدادها من عائدات الأصول الروسية المجمدة.
وفي مايو الماضي صدر مرسوم رئاسي يسمح بموجبه بمصادرة ممتلكات الولايات المتحدة أو الأشخاص المرتبطين بها في روسيا بأمر من المحكمة للتعويض عن الأضرار في حالة مصادرة أصول روسيا أو البنك المركزي الروسي الموجودة في الولايات المتحدة.
وأضاف بويكو ردا على سؤال حول ما إذا كان الجانب الروسي سيستخدم المرسوم الصادر في مايو إذا قررت مجموعة السبع استخدام الدخل من الأصول الروسية:
"تنص لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي رقم 833/2014 على أن المكاسب غير المتوقعة الناشئة عن إعادة استثمار الأصول المجمدة يجب ألا تعود بأي حال من الأحوال إلى روسيا. وإلى أن يتم وضع قاعدة بشأن سحب هذا الدخل إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي، يصبح هذا الدخل، بعد دفع الضرائب، ملكا للمؤسسات المالية الأوروبية التي تم تجميد هذه الأصول فيها. وطبعا هذه الإجراءات تندرج ضمن المرسوم الرئاسي الروسي المشار إليه إذا تم اتخاذها من جانب الولايات المتحدة. لكن هذه المعايير لا تشمل حتى الآن الدول الأخرى في مجموعة السبع".
وتدل الحسابات، التي تستند إلى بيانات إحصائية، على أن مصادرة الأصول الروسية من قبل دول مجموعة السبع، قد تكلف هذه الدول ما يقرب من 83 مليار دولار - وهذا هو مقدار استثماراتها في الاقتصاد الروسي . ووفقا لهذه الحسابات، بلغ حجم الاستثمار المباشر في الاقتصاد الروسي لأعضاء مجموعة السبع في نهاية عام 2022 بلغ 82.8 مليار دولار. ولا توجد بيانات أحدث من ذلك في الوقت الحالي.
وكانت بريطانيا أكبر مستثمر في الاقتصاد الروسي. ووفقا لأحدث البيانات المتاحة، يقدر حجم الأصول البريطانية بنحو 18.9 مليار دولار. وتأتي بعد ذلك ألمانيا (17.3 مليار دولار)، وفرنسا (16.6 مليار دولار)، وإيطاليا (12.9 مليار دولار). وبلغت استثمارات المستثمرين الأمريكيين في الاقتصاد الروسي 9.6 مليار دولار، واليابانيين 4.6 مليار دولار، والكنديين 2.9 مليار دولار.
المصدر: نوفوستي