وقد وضعت سلطات ميلانو شركة Manifactures Dior تحت الإدارة الخارجية، والتي نقلت تصنيع المنتجات الفاخرة إلى مقاولين من الباطن. وقالت المحكمة في بيان: "لم تتمكن الشركة من منع ومكافحة ظاهرة استغلال العمالة ضمن دورة الإنتاج، لأنها لم تتخذ الإجراءات المناسبة للتحقق من ظروف العمل الفعلية، أو القدرات الفنية للشركات المتعاقدة".
وكما تشير الصحيفة، فإن إنتاج الحقائب، الذي شاركت فيه شركتان من مقاطعة ميلانو، جعل من الممكن تقليل تكلفتها بشكل كبير، وبالتالي كان سعر التجزئة البالغ 2600 يورو يكلف العميل الملحق 53 يورو.
وتعتقد السلطات أن الشركات التي تم فيها الإنتاج تم إنشاؤها فقط من أجل الاستعانة بمصادر خارجية وبالتالي الاستفادة من التوظيف غير القانوني.
وتتابع الصحيفة أنه منذ نهاية شهر مارس الماضي، نفذت السلطات عدة مداهمات، واكتشفت زوجين صينيين قاما بدعوة 17 مواطنا و5 فلبينيين للعمل غير الشرعي بالبريد الإلكتروني. وتم العثور في الموقع على أقمشة وجلود وغراء ومذيبات بدون عبوات آمنة مناسبة. وكتبت الصحيفة أن المهاجرين عاشوا وناموا بشكل جيد في محل العمل، مع وجود مراحيض "في الحد الأدنى من المستوى الآدمي". وفي حالة أخرى، أدت مداهمة مماثلة إلى هروب عمال غير شرعيين ومحاولتهم تسلق السياج.
المصدر: نوفوستي