وقال معيط، إن "الاقتصاد المصري بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، بمسار أكثر تحفيزا للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقرارا، من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة، بما يعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل، بدفع جهود تمكين القطاع الخاص، ومضاعفة مساهماته في النشاط الاقتصادي الوطني، خاصة فى ظل حرص الدولة على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة".
ولفت إلى أن "تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بـ(تريليون جنيه)، خلال العام المالي المقبل، يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة".
وأكد وزير المالية: "استطعنا تحقيق مؤشرات مالية إيجابية خلال التسعة أشهر الماضية، تترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالي".
وأضاف: "حيث فاقت نتائج الأداء المالي في الفترة من يوليو إلى مارس 2024، التقديرات والمستهدفات الموازنية، وسجلنا فائضا أوليا بقيمة 415 مليار جنيه بمعدل 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 50.1 مليار جنيه بمعدل نصف في المئة في نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو سنوي أكثر من 8 مرات ونصف، وتحقيق عجز كلي 5.42%٪ من الناتج المحلي الإجمالي".
وأعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في وقت سابق، عن تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية.
وأكدت الوكالة في تقرير، تصنيف مصر عند "-B"، وأشارت إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي، وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.
المصدر: RT