وأشار إلى أن خطة البلاد تتسق وتتكامل مع الجهود الهادفة لاستعادة الاقتصاد القومي بمختلف مكوناته وأنشطته إلى المسار الصحيح، على نحو يدعم استراتيجية وبرامج وتدابير وإجراءات تعبئة الموارد المحلية، للحفاظ على تحقيق فائض أولي مع الالتزام الكامل بمتطلبات الانضباط المالي، ووضع معدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلي الإجمالي في مسار نزولي مستدام.
وأشار إلى أن الخطة تلتزم بتخفيف الضغوط على المالية العامة للدولة، وخلق وفورات ومساحات مالية تستطيع الحكومة التحرك من خلالها بشكل أكبر على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للفئات الأولى بالرعاية، إضافة إلى تعزيز مساندة الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل، في مواجهة الآثار السلبية للتحديات الاقتصادية العالمية.
وقال الوزير خلال لقائه بفريق دائرة الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن: "مصر تعمل على توسيع القاعدة الضريبية، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، على نحو يسهم في بيان الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري، ويتسق مع إجراءات تعزيز التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، من أجل تمكين القطاع الخاص من القيام بالدور المنوط به، باعتباره قاطرة التنمية والنمو والتشغيل بتوفير مليون فرصة عمل سنويا".
وأضاف: "النظم المميكنة تساعد على تعزيز حكمة دائرة النشاط الاقتصادي"، لافتا إلى أن "التحول الرقمي، يُمكِّننا من رفع كفاءة الإدارة الضريبية والجمركية، وزيادة الإيرادات دون إضافة أعباء على المواطنين والمستثمرين".
المصدر: RT