وحسب أرقام أصدرتها الوزارة اليوم الأربعاء، حتى يكون العجز عند 5,1%، ما يزال يجب توفير عشرة مليارات يورو مدرجة في ميزانية الدولة الفرنسية هذا العام، تضاف إلى عشرة مليارات أعلن عنها في فبراير 2024، حتى يكون العجز عند 5,1%.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن تأمين جزء من هذه الأموال عبر خفض في مصاريف الوزارات، كما سيطلب من البلديات مثل "أطراف وسلطات محلية أخرى"، أن تكون "مشاركة في هذا الإصلاح".
ويأتي هذا العجز المرتفع في 2024 نتيجة تراجع قوي في المداخيل عام 2023 عندما بلغ العجز حينها نسبة 5,5% بدلا النسبة التي كانت متوقعة وهي 4,9%.
ولفتت الوزارة إلى أن الدين لن يختلف إلا بفارق ضئيل حتى 2027 بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي، إذ سيرتفع هذا العام إلى 112,3% في 2024 ثم سيصل إلى 112% في 2027.
لكن خدمة الدين سترتفع من 46,3 مليار يورو في 2024 إلى 72,3 مليار يورو في 2027 حسب بيانات برنامج الاستقرار الفرنسي الجديد الذي قدم الأربعاء.
وتحدثت الوزارة عن "مؤشرات انتعاش"، وبشكل عام وصفت الوزارة الأهداف الجديدة المعلنة الأربعاء بأنها "طموحة ولكن ذات مصداقية".
المصدر: أ ف ب