وأضاف التقرير أن مصر تواجه تحديا يتعلق بمعالجة انقطاع التيار الكهربائي الذي اجتاح البلاد خلال العام الماضي وتسبب في غضب كبير.
وتابع التقرير: "لم تعد مصر، التي كانت دولة مصدرة للغاز، تنتج ما يكفي من الغاز لإبقاء أنظمة الكهرباء واقفة على قدميها خلال فصول الصيف الحارة، وكان العام الماضي هو الأكثر سخونة على الإطلاق؛ مما استلزم قطع التيار الكهربائي بشكل متكرر لمدة تصل إلى ساعتين، وأجبر مصر على وقف صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال الموسم. ويتوقع الخبراء أن يكون عام 2024 أسوأ".
وذكرت الوكالة أن البلاد بدأت في شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال في خطوة نادرة لتجنب الانقطاعات المزمنة في الكهرباء. ومن شأن مرور صيف آخر من انقطاع التيار الكهربائي على نطاق كبير أن يزيد الضغط على السكان الذين يعانون بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملة بشكل كبير، وارتفاع أسعار الوقود المحلية.
وأوضحت أن الجانب الآخر المتعلق بأزمة التيار الكهربي، هو أن المشتريات الكبيرة تهدد باستنزاف احتياطيات العملات الأجنبية في الوقت الذي تواجه فيه مصر ضغوطاً من الحرب في غزة وجفاف الإيرادات من قناة السويس؛ نتيجة للهجمات التي شنها المسلحون الحوثيون على السفن في البحر الأحمر.
وكشفت مصادر مطلعة عن قيام مصر بشراء أولى شحنات الغاز المسال لعام 2024 من شركتى "ترافيجورا" الهولندية و"فيتول" السويسرية، ضمن مساعيها لتلبية الاحتياجات الإضافية للسوق المحلية .
وأضافت المصادر في تصريحات لجريدة "المال" المصرية أن استيراد مصر للشحنات يأتي في إطار الاستعداد لفصل الصيف والذي يزيد فيه استهلاك قطاع الكهرباء والطاقة، لكنها لم تفصح عن كميات الغاز المسال المستوردة.
وأكدت ارتفاع معدلات سحب الغاز الطبيعي خلال موسم الصيف مقارنة مع باقي الشهور، موضحة أن توفير الغاز المستورد سيتم إما من خلال خطوط أنابيب "الغاز الإسرائيلي" أو عبر شراء مزيد من شحنات الغاز المسال من التجار والموردين العالميين خلال الفترة المقبلة.
وقالت المصادر إن استقبال وتغييز تلك الشحنات سيتم عبر الاستعانة بالوحدة العائمة للغاز الطبيعي المسال في ميناء الشيخ صباح الأحمد الصباح بمدينة العقبة الأردنية، وفقا لاتفاقية تعاون وقعت مؤخرا مع الجانب الأردني في هذا الشأن.
المصدر: بلومبرغ + المال