وقال النائب فى سؤاله لوزير البترول: "تابعنا جميعًا خلال السنوات القليلة الماضية الحالة الغير مفهومة من التضارب والإزدواجية الإجرائية والتنفيذية من جانب الحكومة فيما يتعلق بملفات قطاع الطاقة في مصر".
وأضاف: "حيث أننا على مدار تلك الفترة قد استمعنا وشاهدنا كل شيء ونقيضه في هذا الشأن، فباديء الأمر خرجت علينا رئاسة مجلس الوزراء في عام 2015 لتعلن عن أكتشاف حقل ظُهر، والذي يُعد بالمناسبة أكبر حقل غاز في مصر تم اكتشافه في البحر الأبيض المتوسط بواسطة شركة إيني الايطالية ذلك الحقل الذي أكدت الحكومة أنه من أكبر الحقول المكتشفة في البحر الأبيض المتوسط متجاوزا حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي".
وأضاف النائب: "بجانب أنه طبقا لتقديرات الشركة الإيطالية وقتها، فكان من المفترض أن تستخرج الشركة نحو مليار قدم مكعب في السنة الأولى للإنتاج ، ترتفع تدريجيا حتى يصل إنتاج حقل ظهر لـ 2.5 مليار قدم مكعب في السنة في عام 2019، وهو ما كان من المفترض أن يشكل نحو 40% من إنتاج مصر من الغاز وفقا للخطة الموضوعة".
وتابع: "ومن هنا بدأت الحكومة في إطلاق الوعود وزرع الأمال في أنفسنا جميعًا بإقتراب تواجد مصر على الخريطة العالمية للطاقة وتحول القاهرة لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعى، وذلك من خلال أكثر من 120 اتفاقية جديدة مع الشركات العالمية باستثمارات تصل إلى 22 مليار دولار من خلال تحقيق ما يقرب من 448 كشفا جديدا ما بين عامي 2014 - 2022، منهم 315 زيت و133 غاز، إلا أن تصريحات الحكومة يقابلها تضاد غير مسبوق على أرض الواقع، فالحقيقة العملية تُشير إلى عكس ما قد سبق إجماله شكلاً وموضوعًا، فعلى سبيل المثال أشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى تراجع قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 70% في مايو 2023 على أساس سنوي، وبنسبة 76% في أبريل من نفس العام، بسبب تراجع أسعار التصدير والكميات على حد سواء.
وقال البرلماني المصري: "أشارت بيانات شهر مايو من العام المذكور إلى تراجع إنتاج مصر من الغاز إلى 5.8 مليار قدم مكعبة يوميا، في أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات، بعد أن وصل إلى ذروة 7.2 مليار قدم مكعب يوميا في سبتمبر 2021، وهو ما شكل تراجعا عن ذروة الإنتاج بنسبة 20% تقريبا".
ونوه بأنه الحكومة بدأت في يوليو 2023 تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء، مبررة أن السبب وراء ذلك الأمر هو الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وذلك وفق تصريحات السيد رئيس مجلس الوزراء، الذي أكد على أن نظام تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء في مدن وقرى مصر سيستمر ما دامت درجة الحرارة فوق 35 درجة مئوية، على أن تنتهي تلك الخطة على أقصى تقدير منتصف سبتمبر 2023، وهو بالطبع ما لم يحدث حتى الأن ونحن في فصل الشتاء، بل زادت فترات الانقطاع بعدما كانت ساعه واحدة يوميًا، إلى ساعتين وفي في بعض الأماكن أكثر من ذلك.
وتابع: "نحن إذ نرجح أن من أهم أسباب تلك الأزمة هي تراجع الإنتاج، بجانب ان مصر مرتبطة بعقود تصدير الغاز لأوروبا وبالتالي فإنها اضطرت لتحويل جزء من الإنتاج المحلي إلى السوق الأوروبية حتى لا تتعرض إلى خسائر ومن أجل الوفاء بالتزاماتها الخارجية تجاه الدول المستوردة، وهو ما يعكس الوضع في هذا الشأن، إلا أن ما لفت انتباهنا آنذاك نفي السيد رئيس مجلس الوزراء بشكل قاطع أن يكون سبب الإنقطاع هو تقلص إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، وتأكيده على أن الإنتاج ثابت عند نفس الكميات، بجانب نفيه ما تردد عن وجود مشاكل في إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظهر بالبحر المتوسط".
ونوه بأن تصريحات رئيس مجلس الوزراء لم تكن صحيحة بنسبة 100%، حيث انخفض إنتاج حقل ظهر بنحو 400 مليون قدم مكعبة يوميا، من الذروة التي وصل إليها في 2019، ليصل في آخر البيانات إلى 2.3 مليار قدم مكعبة يوميا، وهو أحد الأسباب الرئيسية لهذا الانخفاض، وهو ما أرجعته شركة بي.أم.أي للأبحاث التابعة لفيتش سلوشنز إلى مشكلات متعلقة بتسرب للمياه في الحقل.
وتساءل النائب بماذا نفسر ارتفاع واردات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي خلال الشهور القليلة الماضية، حيث أنه وفقا لأخر الاحصائيات فإن مصر تستورد أكثر من مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي من إسرائيل، وهي الكمية التي من المتوقع أن ترتفع بنحو 26% لتصل إلى 1.450 مليار قدم مكعبة يومياً خلال النصف الأول من العام المقبل 2025، عوضاً عن نحو 1.15 مليار قدم مكعبة يومياً خلال الفترة الحالية.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم