وزير المالية المصري: تحرير سعر الصرف سيؤثر على خدمة الدين وننتظر تمويلات جديدة من البنك الدولي
قال وزير المالية المصري محمد معيط خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد، إن سعر الدولار الحالي الرسمي سيتم اعتماده في الموازنة الجديدة.
وأكد محمد معيط أن تحرير سعر الصرف وزيادة نسبة الفائدة سيؤثر على الموازنة العامة وخدمة الدين.
وأوضح الوزير أن تأثير سعر الصرف سوف يتم تقدير أثره في نهاية العام المالي الحالي بشكل واضح.
وتابع قائلا: "ملتزمون بالاستمرار في إتمام برنامج طرح الشركات للشراكة مع القطاع الخاص بالتزامن مع وجود رد فعل إيجابي من المستثمرين على قرار تحرير سعر الصرف وإجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة".
وأشار وزير المالية إلى أنه لا توجد نية لزيادة التعريفة الجمركية على السلع المستوردة.
وصرح بأن الحكومة سوف تستمر خلال الفترة المقبلة في الإجراءات التي تتعلق بشأن خفض الإنفاق الحكومي.
وبين الوزير المصري أنهم ينتظرون تمويلات جديدة من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعلن قريبا عن تمويل جديد لمصر غير محدد القيمة.
وأكد في السياق أنه لا توجد خطة للاقتراض من الأسواق الدولية حتى نهاية العام المالي الحالي.
يذكر أن البنك المركزي المصري قرر في اجتماع استثنائي رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.
وبحسب بيان رسمي فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، وذكرت اللجنة أنه سيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
المصدر: RT + "القاهرة 24" المصري
