وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، لجريدة "الوطن" المصرية، إنه تجري حاليا مناقشة وثيقة تطوير مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي "CBDC" والمعروف بالجنيه الرقمي، في إطار المرحلة الثانية من الحوار الوطني.
ونوه المستشار محمد الحمصاني، بأنّ موعد إطلاق العملة الرقمية الجديدة، سيكون عقب التوصل لتوصيات الحوار الوطني.
ووفقًا لتقرير صادر عن مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بعنوان "مقتطفات تنموية"، فإن مشروع العملات الرقمية يعزز الشمول المالي للدولة المصرية، لافتا إلى أن فوائده تتمثل فيما يلي:
- يقلل الاعتماد على المعاملات بالعملة الورقية الجنيه الورقي.
- يعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية.
- يحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية ضمن التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي.
- يدفع قطاع مصر المالي إلى الأمام.
- زيادة عدد المحافظ المالية الرقمية إلى نحو 80 مليونا محفظة رقمية بحلول عام 2030.
- تعزيز الشمول المالي الرقمي.
- توسيع نطاق اعتماد الخدمات المالية الرقمية على مستوى الجمهورية.
وقال عضو مجلس الشيوخ المصري ومقدم المقترح النائب أكمل نجاتي، إن العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) نسخ رقمية من النقود التي تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها، وبالتالي فهي تتيح درجة أعلى من الأمان، وليست متقلبة بطبيعتها، على عكس الأصول المشفرة.
وأضاف نجاتي، أنه على الرغم من أن البعض اعتقد أن العملات الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية مفهوم جديد، فالواقع أن تاريخها يرجع إلى 3 عقود ماضية، ففي عام 1993، أطلق بنك فنلندا بطاقة Avant الذكية، وهي شكل إلكتروني من النقود، ورغم هذا فإن النظام أُلغي في نهاية المطاف في مطلع الألفينات، فمن الممكن اعتباره أول عملة رقمية يصدرها بنك مركزي في العالم، مشيرا إلى أن هذه العملات لم تصبح موضوعًا للبحث على نطاق عالمي واسع إلا في الآونة الأخيرة.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، بأنّه في الوقت الراهن، تستكشف البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم مزايا العملات الرقمية المحتملة، بما في ذلك كيفية تعزيزها للكفاءة والأمان في أنظم الدفع، موضحًا أنه بخلاف تعزيز الشمول المالي، يرى كبار الخبراء أن العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية يمكن أن تجعل أنظمة الدفع المحلية أكثر صلابة وتدعم المنافسة، ما قد يؤدي إلى تحسين فرص الحصول على القروض وزيادة كفاءة المدفوعات وخفض تكاليف المعاملات، كما أنه من شأن هذه العملات أيضا أن ترفع من مستوى الشفافية في تدفقات الأموال ويمكن أن تساعد على خفض عمليات استبدال العملة.
المصدر: الوطن