وقال في حوار مع قناة "TF1" إنه "يجب الأخذ في الاعتبار السياق الجيوسياسي الجديد: الحرب في أوكرانيا، والصراع في الشرق الأوسط، والوضع في البحر الأحمر، والتباطؤ الاقتصادي الملحوظ للغاية في الصين والركود في ألمانيا في عام 2023".
وأضاف أن هذا يعني أن الرقم قريب من الرقم الذي أعلنته المفوضية الأوروبية، والذي أعلنه بنك فرنسا، ويشبه الرقم الذي توقعه صندوق النقد الدولي (1%).
هذا ومن المتوقع أن ينعكس هذا التعديل المنخفض للنمو على الموارد المالية العامة، وسوف يتطلب الأمر مراجعة مسار الميزانية للحفاظ على التزام الحكومة بخفض العجز العام إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
المصدر: لوفيغارو