وأفادت الخارجية بأن هذا البرنامج يهدف لدعم مجهودات الحكومة التّونسية للنهوض بالتنمية الاقتصادية من خلال تحسين التصرف في المالية العمومية ودعم مناخ الأعمال ودفع الاستثمار.
ويندرج هذا الدعم الأوروبي في إطار مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتّحاد الأوروبي الموقعة بتونس في 16 يوليو 2023 والمتضمنة لخمسة محاور تتعلق بدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، والتحول الطاقي، والتّقارب بين الشعوب، والهجرة والتّنقل.
وذكرت الوزارة أن هذا البرنامج ضمن المحور الأول من مذكرة دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي والمتمثل في تحويل مالي مباشر إلى الخزينة العامة للبلاد التونسية لدعم ميزانية الدولة وذلك في إطار تعزيز عمل الحكومة التونسية من أجل تنمية اقتصادية مستقرة وشاملة لفائدة كل التونسيين.
وأكدت الخارجية أن تونس والاتحاد الأوروبي جددا عزمهما على العمل سويا لتنفيذ محاور مذكرة التفاهم الخمسة بصفة متوازية ولرفع التحديات المشتركة في إطار التّضامن والاحترام المتبادل والمعاملة الندية.
المصدر: RT