وتابع المصدر لوكالة "نوفوستي" أن بروكسل لا تخفي رغبتها في استخدام هذه الأصول في الاتجاه الأوكراني، حيث قال محاور الوكالة: "في هذا السياق، يمكننا الإبلاغ عن تجميد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حوالي 28 مليار يورو من الأصول المملوكة للأوليغارشيين والشركات الروسية والبيلاروسية"، فيما شددت المفوضية الأوروبية أيضا على أن الاتحاد الأوروبي يظل متحدا في دعم كييف.
ويفتقر الاتحاد الأوروبي حاليا إلى إطار تشريعي لمصادرة الممتلكات الخاصة للمواطنين والشركات الروسية والبيلاروسية، ولا يسمح ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية بمصادرة الممتلكات الخاصة إلا إذا كان ذلك من أجل "المصلحة العامة". ولكن حتى في هذه الحالة، يجب أن يحصل المالك على تعويض عادل وفي الوقت المناسب.
ومع هذا، يواصل الاتحاد الأوروبي جهوده لاستصدار تشريعات تسمح له بمصادرة الأصول "في بعض الحالات". وفي الوقت الحالي، يقوم الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي بوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بشأن نص مشروع توجيه سيفرض المسؤولية الجنائية عن التحايل على العقوبات المناهضة لروسيا.
ووفقا للمفوضية الأوروبية، فبعد الموافقة النهائية على هذا التوجيه، سيتم إدراج محاولة التحايل على العقوبات في قائمة الجرائم الجنائية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، ما يفتح الطريق أمام مصادرة أصول الشركات الروسية.
المصدر: نوفوستي