وأكدت تيرنتييفا، خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "كوب 28" في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، على وجود إمكانات كبيرة متاحة في هذه الشراكة بين دول "بريكس+"، في حين تستعد روسيا لتولي رئاسة المجموعة.
وتمثلت مشاركتها في تقديم الجزء الروسي من دراسة "بريكس" حول إدارة الموارد البشرية فيما يتعلق بالمهارات اللازمة لتحقيق انتقال الطاقة بفعالية.
وقالت تيرنتييفا: "في العام القادم، ستترأس بلادنا تحالف "بريكس+" في عام 2023، ولقد قمنا بتحقيق تقدم جيد معا ورسمنا أهدافا مشتركة للعمل عليها في عام 2024".
وأضافت: "أتوقع أن نحقق تقدما في مشاريع حقيقية من خلال برامج التعليم المشتركة، وتبادل الخبرات، ودمج المعايير والمؤهلات المهنية، وبرامج تدريب المحترفين في التخصصات الحيوية الضرورية لانتقال الطاقة".
وأكدت المسؤولة خلال مشاركتها: "كمؤسسة روساتوم، أعلنا هذا العام عن إطلاق مشروع "أوبنينسك تك"، وهو مجموعة علمية تعليمية تركز على التكنولوجيا النووية والتكنولوجيا ذات الصلة. شخصيا، أعتقد أن هذا المركز الدولي يمكن أن يصبح واحدا من المراكز التعليمية لتحالف بريكس الجاذبة للشباب الموهوب للحصول على تعليم تطبيقي يمهد الطريق للتقدم".
وشددت المتحدثة أيضا على أن "التقرير الذي تم تقديمه يعكس جوهر آراء مجموعتنا "بريكس" بشأن الدور الحاسم للمهارات الضرورية في تسريع انتقال الطاقة في بلداننا. يبرز أيضًا المجالات التي تتطلب تعاونًا أكثر وثقة وكيف يمكن لاقتصاداتنا أن تكمل بعضها البعض. نأمل أن تصبح هذه الأجندة جزءًا هامًا من رئاسة روسيا في العام المقبل وفي مسار الطاقة".
وشاركت في حلقة النقاش شخصيات رئيسية في قطاع الطاقة، من بينهم؛ زفاناني تيتوس ماتي، الرئيس التنفيذي لمعهد جنوب إفريقيا لتطوير الطاقة؛ وأليكسي كولابين، الرئيس التنفيذي بالمعهد الروسي للطاقة الذرية التابع لوزارة الطاقة الروسية؛ ومصطفى غوي، منسق برامج تنمية المهارات في مجال الطاقة الخضراء بمنظمة العمل الدولية، عضو في اللجنة الاستشارية لإعداد دراسة "بريكس" ومحمد أمين ناديريان، رئيس قسم الطاقة والاقتصاد والتنبؤ بمنتدى بلدان الصادرات للغاز (FSEG)؛ وسامح السيد، مدير البرامج لتطوير البرامج التعليمية في مجال الطاقة المتجددة، وكاترينا سالوجينا - سوروكوفايا، النائب الأول لرئيس "غازبروم بنك".
كما شارك وزير الموارد المعدنية والطاقة في جنوب إفريقيا، جويدي مانتاش، كضيف فخري في الجلسة.
وقد أكد المشاركون على أن انتقال الطاقة العادل يتطلب من بلدان "بريكس" التعامل بشكل استراتيجي مع مهمة ضمان "التحول الأخضر" لسوق العمل، وذلك لأن حصة الدول الأعضاء في "بريكس" في الاستهلاك والإنتاج العالمي للطاقة من المتوقع أن تصل إلى 41% بحلول عام 2040.
وفي الوقت الحالي، تمتلك الدول الأعضاء بالفعل أكبر قاعدة عمالية (يد عاملة) في العالم، تبلغ 3.22 مليار شخص أو 41.13% من سكان العالم.
وأظهرت الدراسة التركيز على تحقيق التزامات تعزيز التوظيف لتحقيق التنمية المستدامة نفسه كمحور رئيسي، ويشمل ذلك تطوير المهارات للتعافي من جائحة COVID-19 وسياسات التوظيف التي تركز على المساواة بين الجنسين وحقوق العمال، كما هو موضح في إعلانات قادة دول "بريكس".
واعتبرت الدراسة أن فتح أفق المزيد من إمكانات النساء المحترفات والشباب عاملاً حاسمًا في تشكيل سوق العمل في قطاع الطاقة بشكل أكثر استدامة وتوازنًا.
وتشمل النتائج الرئيسية للدراسة حول مهارات انتقال الطاقة في سوق العمل:
• قطاع الطاقة في "بريكس" منافس بالفعل من حيث الدخل: تتجاوز أجور أكثر من نصف الشركات المستطلعة في دول "بريكس" المستوى الإقليمي بنسبة 30%.
• يشهد القطاع فجوات كبيرة في المهارات "الرقمية"، التي تعتبر حاسمة لانتقال الطاقة.
• يعتبر القطاع مغريا للشباب: في نصف الشركات المستطلعة في دول "بريكس" تتراوح نسبة الموظفين دون سن 35 عاما بين 25 و50%، وفي 16% من الردود، تتجاوز 50%.
• تظل مشكلة التوازن بين الجنسين في قطاع الطاقة قائمة: أعلنت أكثر من نصف الشركات أن أقل من 25% من المناصب القيادية يشغلها النساء.
• في المتوسط، تشارك أكثر من 40% من شركات الصناعة في "بريكس" بنشاط في العمل التوجيهي للمهن، بتنظيم فترات التدريب، والمنح الدراسية الشركاتية، وتقديم الدعم في التوظيف.
• تكملة خبرات دول "بريكس" في قطاع الطاقة: يمكن أن يؤدي تبادل الكوادر إلى تلبية حاجة الاتحاد للمتخصصين وتسريع الانتقال إلى توازن الطاقة الأكثر عدلا واستجابة لمتطلبات المهام.
يشار إلى أن "انتقال الطاقة" هو تحول هيكلي لتوازن الطاقة العالمي، يتضمن تقليل حصة الوقود الأحفوري وتوسيع استخدام مصادر الطاقة "الخضراء" والمستدامة للتعامل مع قضية المناخ.
ويتضمن ذلك اختراقات تكنولوجية في مجال كفاءة الطاقة والتحول إلى الطاقة المتجددة، والتخزين، والهيدروجين، والتقاط الكربون، واللامركزية، والرقمنة.
يذكر أنه تم إطلاق منصة أبحاث الطاقة لدول "بريكس" في عام 2019 بمبادرة من روسيا، من خلال قرارات وزراء الطاقة في البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.
وتهدف هذه المنصة إلى تسهيل التعاون بين الحكومات في مجال البحث وتبادل التكنولوجيا وتعزيز الابتكار لتعزيز أمان الطاقة في دول "بريكس" وضمان الوصول الشامل إلى مصادر الطاقة الموثوقة والمستدامة والحديثة.
وتلعب السكرتارية الروسية للمنصة دورا حيويا كـ"نافذة واحدة" لتنظيم مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالتعاون الطاقوي، من دعم المجالات الأولوية إلى تنسيق برامج التعليم للشباب.
المصدر: روساتوم