وتقدر احتياطيات النفط والغاز في الأراضي الفلسطينية بنحو 1.5 مليار برميل من الخام و1.4 تريليون قدم مكعب من الوقود الأزرق، حسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، فيما إسرائيل تحرم الفلسطينيين من استغلالها والانتفاع بعائداتها.
وقال المؤتمر في تقرير له: "أكد علماء جيولوجيون واقتصاديون في مجال الموارد الطبيعية أن الأرض الفلسطينية المحتلة تقع فوق خزانات كبيرة من ثروة النفط والغاز الطبيعي، في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة وساحل البحر المتوسط قبالة قطاع غزة".
وأشار التقرير إلى أن "استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي، من قبل السلطة القائمة بالاحتلال يفرض على الشعب الفلسطيني تكاليف باهظة تستمر في التصاعد مع استمرار الاحتلال. وهذا لا يتعارض مع القانون الدولي فحسب، بل ينتهك أيضا العدالة الطبيعية والقانون الأخلاقي. حتى الآن، تراكمت التكاليف الحقيقية وتكاليف الفرصة البديلة للاحتلال حصريا في مجال النفط والغاز الطبيعي إلى عشرات، إن لم يكن مئات مليارات الدولارات".
ويعد حقل "غزة مارين"، الواقع على بعد نحو 30 كيلومترا من ساحل غزة بين حقلي الغاز العملاقين "لوثيان" و"ظهر"، من حقول الطاقة الهامة في منطقة شرق المتوسط.
ويحتوي الحقل على أكثر ما يزيد عن تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وفي الماضي أوكلت مهمة تنقيب الحقل لشركة "برتش غاز" لكن عمل الشركة توقف بسبب الخلافات السياسية والتدخلات الإسرائيلية، لا سيما أن تل أبيب تعمدت إحباط أي محاولة لتطويره، لتجعل فلسطين تابعة لها بالكامل في مجال الطاقة.
وظل حقل "غزة مارين" غير مطور، بينما تنتج إسرائيل الغاز الطبيعي في شرق المتوسط منذ سنوات. وتقوم إسرائيل بتصدير بعض الغاز إلى جيرانها، وتسعى لتوجيه المزيد من الشحنات نحو أوروبا، التي هي بأمس الحاجة للوقود الأزرق، الأمر الذي يكون سببا وراء الدعم الغربي الكبير لتل أبيب.
وفي مؤشر على أهمية موقع قطاع غزة، أشار UNCTAD إلى أن اكتشافات النفط والغاز الطبيعي في حوض الشام، البالغة 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، تقدر قيمتها بنحو 453 مليار دولار.
وحسب القوانين والاتفاقات الدولية يحق للفلسطينيين استغلال مواردهم الطبيعية والباطنية، لكن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة قد يحول هذه الآمال إلى سراب.
المصدر: RT