"موديز" تخفض التصنيف الائتماني لمصر

ويأتي قرار الخفض، الذي يعد الثاني هذا العام، في وقت تسعي فيه مصر لتوفير تدفقات دولارية بعد أن تم تأجيل مراجعتين لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي.

وكانت "موديز" قررت في أغسطس الماضي استمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت "المراجعة السلبية" لمدة ثلاثة أشهر إضافية، قبل الخفض، وذلك بعد أن وضعته تحت المراجعة لأول مرة في مايو، بحسب تقرير سابق لها.

وقالت موديز في بيان عبر موقعها، إن خفض التصنيف يعكس تدهور قدرة الحكومة المصرية على تحمل الديون واستمرار نقص العملات الأجنبية في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين الخارجي على مدى العامين المقبلين، وسط قيود متزايدة على خيارات السياسة لإعادة التوازن إلى الاقتصاد دون تفاقم المخاطر الاجتماعية.

وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية، قالت موديز إن التوقعات المستقرة تعكس سجل الحكومة فيما يتعلق بقدرة تنفيذ الإصلاح المالي وإطلاق استراتيجية بيع الأصول، بالإضافة إلى توقعات موديز باستمرار الدعم المالي الخارجي من صندوق النقد الدولي، بشرط الامتثال لشروط الإصلاح، ومن مجلس التعاون الخليجي.

ووقعت مصر خلال الشهور الماضية عدة صفقات مع شركات خليجية، ضمن برنامج الطروحات وبيع الأصول الذي تراهن عليه الحكومة المساعدة في جذب تدفقات بالعملة الصعبة.

وتتوقع موديز أن يكون الملف الائتماني مرنا في مواجهة تأخيرات برنامج صندوق النقد وتقلبات الاقتصاد الكلي مع إعادة توازن الاقتصاد.

وحسب البيان، ركزت مراجعة خفض التصنيف على قدرة الحكومة على وقف التراجع في السيولة بالعملة الأجنبية، والتخفيف من تكاليف الاقتراض المتزايدة، وقدرتها على تنفيذ الإصلاحات لضمان استمرار الدعم الرسمي من المقرضين الرسميين، بما في ذلك صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقال البيان إن "زيادة متطلبات خدمة الدين الخارجي وسط النقص المستمر في صرف العملات الأجنبية يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة ومخاطر ميزان المدفوعات".

"لا يزال نقص النقد الأجنبي مستمرا، على الرغم من تحسن عجز الحساب الجاري إلى 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية 2023 (المنتهية في يونيو 2023) من 3.5% في السنة المالية 2022" حسب البيان".

وقالت الوكالة، إن هذا التحسن، جاء على خلفية الضغط الحاد على الواردات وتحسن ميزان الخدمات مدفوعًا بالنمو الاقتصادي وأداء قناة السويس القوي وإيرادات السياحة.

لكن، وفقا للبيان، أدى استمرار السحب من سيولة العملات الأجنبية من خلال النظام النقدي، إلى ظهور تداول سعر صرف موازي عند حوالي 40 جنيهًا مصريًا للدولار فيما يبلغ سعره الرسمي 30.9 جنيه.

وأشارت الوكالة، إلى العقبات المادية في تحويل النقد الأجنبي التي أبلغ عنها المستثمرون الذين تم قياسهم بمؤشرات سندات الأسواق الناشئة العالمية.

المصدر: مصراوي