وقال محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق إن البنك ماض للاستغناء عن التحويلات الخارجية السنة القادمة واعتماد المصارف المجازة في العراق على بنوك مراسلة في عمليات التحويل الخارجي، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية.
وأضاف أن "ذلك جاء بعد اتفاق بين البنك المركزي العراقي والبنك الفيدرالي الأمريكي، اُسوة بدول العالم، حيث لا تمارس البنوك المركزية أعمالا تنفيذية ويتركز دورها في الإشراف والرقابة".
وبلغت الحوالات عن طريق البنوك المراسلة 60% من إجمالي الحوالات (خارج المنصة الإلكترونية الخاصة بالبنك المركزي)، فيما وصلت نسبة تنفيذ الحوالات المحققة إلى أكثر من 95%".
وأكد خلال اجتماع مع رؤساء المجالس والمديرين المفوضين للمصارف المجازة في العراق، أن سعي البنك المركزي في فتح قنوات تواصل مباشر للمصارف العراقية مع نظيرتها الأجنبية في المراسلات والتبادل التجاري وغيرها جاء على مراحل مكثفة، فيما يجري حاليا فتح قنوات التحويل بعملات مختلفة منها الدرهم الإماراتي، والليرة التركية، والروبية الهندية، واليورو.
وشدد على أن السنة المقبلة ستشهد حصر التعاملات التجارية الداخلية وغيرها بالدينار العراقي بدلا من الدولار، عدا تلك التي تسلم للمسافرين.
وأشار إلى أن دخول معظم التجار إلى قنوات التحويل الرسمية وتوفير الدولار بسعر 1320 دينارا كان سببا مباشرا في السيطرة على المستوى العام للأسعار وانخفاض نسبة التضخم، الذي يعد مؤشرا أساسيا في فاعلية السياسة النقدية.
وأكد أن سعر السوق السوداء لا يصلح كـ"مؤشر" كونه يتعلق بالدولار النقدي للعمليات غير الأصولية، وليست مخصصة لأغراض التجارة المشروعة.
وأشار العلاق إلى أن النظام الجديد للتحويل الخارجي وبيع الدولار يوفر حماية من المخاطر لأطراف العمليات كافة، ويحظى بقبول وإشادة دوليين وينسجم مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحقق بادرة مهمة للعلاقات المباشرة بين المصارف العراقية والمصارف العالمية المعتمدة.
وأضاف أن الاجتماع استعرض آلية تأسيس "مصرف ريادة" والأهمية المجتمعية التي سيقوم عليها المصرف ولاسيما أنها تنسجم مع توجيهات ورؤية رئيس مجلس الوزراء.
وذكر أن مناقشات طرحت في هذا الموضوع منها مساهمات المصارف في تأسيس "ريادة" وآليات عمل هذا المصرف الذي سيكون نافذة للراغبين في فتح مشاريع إنتاجية وتجارية صغيرة تسهم في تطوير الاقتصاد المحلي وخفض نسبة البطالة بدعم مباشر من البنك المركزي.
وقبل أيام، قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية لـ"رويترز" إن البنك المركزي العراقي يجب أن يعالج المخاطر المستمرة الناجمة عن سوء استخدام الدولار في البنوك التجارية العراقية، ليتجنب فرض إجراءات عقابية جديدة تستهدف القطاع المالي في البلاد، مشيرا إلى أعمال احتيال وغسل أموال وتهرب إيران من العقوبات.
ومنعت الولايات المتحدة في يوليو 14 بنكا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة أوسع نطاقا ضد الاستخدام غير القانوني للعملة الأمريكية.
وذكر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أنه لا تزال هناك بنوك عراقية أخرى تعمل بمخاطر "يجب معالجتها"، رغم الحملة.
المصدر: وكالات