وأشار الديب في تصريحات لـRT إلى أن نظرة المنظمة للتصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت "المراجعة السلبية" لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تحمل 5 تحديات وتشير إلى خفض جديد للجنيه إلا أنها تحمل أيضا 3 إيجابيات أو مبشرات.
وأوضح أن المنظمة أشادت بقدرة الحكومة المصرية على زيادة الإيرادات وتحسين مستويات الفائض الأولي ووجود إصلاحات هيكلية داعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص وإقرار تعديلات لإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المسار الذي تتخذه الحكومة المصرية مؤخرا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي، إذ تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة وتعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية وتنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 1.9 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي ونمو الإيرادات الضريبية.
وأوضح أبو بكر الديب أن موديز رجحت تخفيضا جديدا للجنيه بنحو 20% ما قد يرفع مستويات التضخم وتكلفة الاقتراض والدين الحكومي إلى مستويات تقتضي خفض التصنيف الائتماني لمصر أكبر دولة عربية من حيث السكان بعد أن وضعت موديز، في مايو الماضي، التصنيف الائتماني الذي يقيس قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية قيد المراجعة بغرض الخفض، بعد عدة أشهر من تخفيضها للتصنيف الائتماني لمصر إلى B3 في فبراير 2023.
وأوضح الخبير المصري أن مشكلة مصر هي توفير العملات الأجنبية بسبب زيادة الواردات عن الصادرات ما أدى إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وخفض الجنيه، مشيرا إلي أن موديز قالت إن المراجعة سوف تركز على نتائج صفقات الخصخصة الأخيرة ومدى انعكاسها على السيولة الدولارية وسعر الصرف وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار أبو بكر الديب إلى أن مصر وخلال برنامجها للإصلاح الاقتصادي قدمت العديد من الإصلاحات الاقتصادية علي كل المستويات لجذب الاستثمارات وفي يوم 3 أغسطس رفع البنك المركزي المصري الفائدة 100 نقطة أساس لخفض التضخم وإتمام المراجعة مع صندوق النقد الدولي.
وأكد وجود فجوة كبيرة بين الطلب والعرض على العملة ما يرجح سيناريوهات التعويم أو الخفض لكن ذلك يمكن تلافيها بعدة إجراءات منها تسريع برنامج الطروحات ودعم الصناعة والزراعة والصادرات وتشجيع الاستثمار والمصريين بالخارج لتحويل أموال بالعملات الأجنبية.
وأضاف أن موديز ستركز في فترة مراجعتها الممتدة للتصنيف الائتماني لمصر على مدى مساعدة عائدات مبيعات الأصول التي تم الانتهاء منها مؤخرا في إنعاش مستويات السيولة وقدرة الحكومة المصرية على تأمين مدفوعات النقد الأجنبي بنجاح في إطار برنامج صندوق النقد الدولي بناء على الأشكال الهيكلية المتبعة فيما يتعلق بالإصلاحات المالية وبيئة الأعمال، بالإضافة إلى مبيعات الأصول التي تم الانتهاء منها مؤخرا.
وأشار أبوبكر الديب الي إن البنك المركزي المصري، أعلن قبل أيام زيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر بقيمة 72 مليون دولار خلال شهر يوليو الماضي، وبهذا يرتفع الاحتياطي للشهر الحادي عشر على التوالي ليسجل نحو 34.878 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي مقابل 34.806 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.
المصدر: RT