وجاء مؤشر التصنيع الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM) عند 46.4 في المئة الشهر الماضي مرتفعا من 46.0 في المئة في يونيو، في ما يشير إلى معدل أبطأ من الانكماش، لكن هذا الرقم لا يزال أقل من عتبة 50 في المئة التي تشير إلى النمو.
وقال رئيس المسح في معهد إدارة التوريد تيموثي فيوري، "لا يزال الطلب ضعيفا ولكنه أفضل بشكل هامشي مقارنة بشهر يونيو.. تباطأ الإنتاج بسبب نقص العمل ولا يزال الموردون يتمتعون بالقدرة".
وأضاف فيوري "هناك دلائل على مزيد من إجراءات خفض التوظيف في المدى القريب لمطابقة أفضل مع الإنتاج".
ويأتي ذلك مع تضرر الطلب على السلع بسبب تحوّل الاستهلاك نحو الخدمات، بينما أثر تشديد مجلس الاحتياطي الفدرالي للسياسة النقدية على إنفاق الشركات.
ومن أجل كبح جماح التضخم المتصاعد العام الماضي، رفع البنك المركزي الأمريكي معدلات الفائدة لتخفيف الطلب، ويتردّد صدى إجراءاته في أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهر تقرير معهد إدارة التوريد لشهر يوليو أن مؤشّرَي الطلبات الجديدة ومؤشرات الإنتاج شهدت تحسنا طفيفا لكنها ظلت في حالة انكماش، بينما انخفضت العمالة أكثر.
وذكر المعهد أن صناعتين هي البترول ومنتجات الفحم وأيضا الأثاث والمنتجات ذات الصلة، سجلتا نموا في يوليو بينما انكمشت 16 صناعة أخرى.
في غضون ذلك، قال اقتصاديون من ثبانثيون للاقتصاد الكلي في تقرير حديث لهم، إن "الاندفاعة المتوقعة على نطاق واسع من إعادة فتح الصين لم تحقق سوى القليل جدا".
وأضافوا "بشكل عام نرى مؤشرات قليلة تشير إلى تحسن يلوح في الأفق".
المصدر: أ ف ب