خبيرة مصرية تبرز الآثار الكارثية لرفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الاقتصادات الناشئة

علقت الخبيرة المصرية، حمام رمسيس، على الآثار الكارثية لرفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الاقتصادات الناشئة.

وفي تصريحات خاصة لـRT، أوضحت المحللة الاقتصادية، حنان رمسيس، أن رفع أسعار الفائدة كان متوقعا من قبل الفيدرالي الأمريكي بعد التثبيت الذي انتهجه في اجتماعه الماضي، لافتة إلى أن أزمة الدين الأمريكي أجبرته على رفع أسعار الفائدة، وهو إجراء لتقوية الدولار أمام سلة العملات، بعد أن تراجع في الفترة السابقة بسبب لجوء العديد من الدول لعقد تحالفات للتحرر من سيطرة الدولار على اقتصادها.

وأضافت رمسيس: "تلجأ الدول المرتبط اقتصادها بالنفط المقوم بالدولار لانتهاج نفس النهج لرفع أسعار الفائدة، وهو إجراء يؤثر على أسواق المال ويرفع تكلفة الاستثمار".

وأكملت: "أما الدول غير المنتجة للنفط، فتنظر إلى نسبة التضخم الداخلية وسعر صرف عملتها المحليه مقابل الدولار، وتقرر أن ترفع أو تثبت أسعار الفائدة، فمثلا مصر لا تقتفي آثار الفيدرالي، بل تتخذ قرار لجنة السياسات بناء على الوضع الداخلي والتضخم، وبعض المعطيات الاقتصادية التي يبنى عليها القرار".

وتابعت حنان رمسيس: "على الرغم من وصول الفائدة في الولايات المتحدة إلى 5.5%، وهي أعلى فائدة في 22 عاما، إلا أنها بدءا من العام القادم ستلجأ إلى خفض الفائدة تدريجيا، خوفا على أسواق أسهمها وخوفا على الاستثمارات التي تتدفق إليها، لأن رفع أسعار الفائدة يؤدي إلى رفع تكلفة التمويل، وأول المتأثرين هي الشركات التكنولوجية والبنوك التي تمولها، مما يعيد للأذهان تداعيات أزمة البنوك الأمريكية كأزمة "سيليكون فالي"، فهي المتأثر الأول قبل أي اقتصاد نام آخر".

وتابعت المحللة الاقتصادية: "وقد لجأت البنوك المركزية في البحرين وقطر والإمارات والكويت إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.25% بعد قرار مماثل من الفيدرالي الأمريكي، فيما يؤثر رفع أسعار الفائدة على الدول التي يتأرجح سعر صرف عملاتها أمام الدولار، فيزيد من قيمة الدولار، ويؤدي إلى تراجع العملات المحلية، ويرفع من تكلفة الاقتراض، ويكبدها المزيد من الالتزمات تجاه الدين وخدمة الدين، فتنخفض قيمة عملتها المحلية وتلجأ لتحريك العملة أمام الدولار أو ما يسمى بالتعويم".

وأكملت رمسيس: "تتأثر كل من مصر وتركيا وتونس بعمق بتلك المشكلة، لذا لجأت مصر لإطلاق شهادات ادخارية بالدولار بفائدة 7% و9%، لمنع الدولة وتشجيع المواطنين على التخلي عن الدولار، فتمتص صدمة رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة".

المصدر: ناصر حاتم - القاهرة