وذكرت المعلومات أنه في انتظار اجتماع الهيئة العامة لمجلس النواب لإقرار التعديلات النهائية على القانون، تجري التحضيرات على قدم وساق في مصرف لبنان الذي حسم أمر طباعة الـ500 ألف ليرة، فيما المباحثات جارية للاختيار بين طباعة فئة الـ250 ألف ليرة أو المليون ليرة، علما بأن طباعة الفئات الكبيرة توفر على مصرف لبنان تكاليف الطباعة والتخزين والنقل كما تسهل على المواطنين حمل كميات كبيرة من العملات، وتخفف كلفة نقل الأموال وتخزينها على التجار الكبار.
وبمجرد إقرار التعديلات في الهيئة العامة، يحتاج مصرف لبنان أقله إلى 3 أشهر ما بين عمليات طباعة العملة التي تتم في ألمانيا ومالطا وشحنها قبل طرح الفئات الجديدة في السوق اللبنانية، علما بأن المركزي أنجز وإن بصفة غير رسمية التحضيرات التي تتعلق بشكل هذه الفئات والمميزات التقنية للحماية والأمان.
وبحسب البيانات الرسمية فقد بلغ حجم الكتلة النقديّة التي تشمل السيولة الجاهزة بالليرة اللبنانية 97.08 تريليون ليرة لبنانية مع نهاية العام 2022، وهو ما يثبت أن سياسة طبع العملة من قبل مصرف لبنان، أغرقت السوق بكميات كبيرة من الليرة، التي باتت تستخدم في عمليات المضاربة على العملة.
المصدر: "صوت لبنان"