ومن بين العواقب، ذكرت غورغيفا في المقام الأول، عدم الاستقرار المالي وتباطؤ النمو الاقتصادي، لكنها في الوقت نفسه شددت على أن العالم غير مهدد حاليا بتكرار الأزمة المالية التي حدثت في عام 2008.
وأضافت: "في الوقت الحالي باتت المنظومة المالية ، المصرفية وغير المصرفية، أنظف بكثير ، لكن هذا لا يعني أن نقاط الضعف غير موجودة. لقد حذرنا خلال العام الماضي، من أنه لا يجوز السماح بارتفاع أسعار الفائدة كثيرا بعد أن كانت منخفضة لفترة طويلة".
يوم الخميس الماضي، أعلنت المديرة العامة، أن النمو العالمي سيظل عند 3 في المائة على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهو أدنى توقع متوسط الأجل منذ عام 1990.
المصدر: نوفوستي