وقالت رمسيس في تصريحات لـRT، أن هذا الأمر يعد تطورا ملحوظا للعلاقات العربية الروسية، وانتصار للعملات العربية أمام الدولار الأمريكي، حيث أقر البنك المركزي الروسي إضافة مجموعة من العملات التي يعلن عن سعر صرفها أمام الروبل، وهي الدرهم الإماراتي والريال القطري والجنية المصري.
وأشار رمسيس إلى أن هذه الخطوة هامة لنمو الاقتصاديات العربية واستمرار ارتفاع أحجام التبادل التجاري والاقتصادي البيني مع روسيا، ولكن التأثير الأعمق والأكثر نفعا للاقتصاد المصري هو التعامل بالجنية المصري والتبادل التجاري بين مصر وروسيا بالعملتين.
فمصر تربطها بروسيا علاقات صداقة متأصلة منذ عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، رائد الحركة الصناعية في مصر، فبفضل العلاقات المصرية الروسية القوية تم بناء السد العالي الذي ساهم في نجاة مصر من الظلام وما ساعد على عمق حركة الصناعة في مصر،
كما أن روسيا من أقوى حلفاء مصر والتي تمد مصر بالمعدات العسكرية وقطع الغيار دون تأخير أو تسويف.
ونوهت بأن خطوة استخدام الجنيه المصري كعملة في العديد من الاتفاقيات يقوي من مركز الجنيه ويفقد الدولار سطوته وقوته ويضعف تأثيره في الاقتصاد المصري، والذي عانى لفترة ليست بالقصيرة من عدم استقرار سعر الصرف، بل وضغط مستمر من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لخفض قيمة الجنية، مما أثر بالسلب على الوضع الاقتصادي في مصر، من انفلات في الأسعار، وعودة تعاملات السوق السوداء، وعدم استقرار سعر الصرف وما تبعه من تضخم ورفع أسعار الفائدة وتأثيره على مزيد من التضخم.
وقالت المحللة الاقتصادية المصرية إنه بعد استخدام عملة أخرى غير الدولار فستكون اشتراطات الصندوق قيد القبول أو الرفض من قبل مصر، وهو اختيار لم يكن متاحا مسبقا.
كما أن التبادل التجاري بالعملتين سيعمق ويزيد من حجم التبادل التجاري مما يحقق المنفعة لدولتين إحداهما تعاني من عقوبات اقتصادية مجحفة، والأخرى قاست من شروط أدت إلى فقد الجنيه المصري لقيمتة بالكامل خلال عام مضي وعام لم ينته منه إلا بضعة أيام.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم