وتحدث البعض أن سعر الدولار تخطى الـ 27 جنيها مصريا، فيما أدعى البعض أنه وصل لـ 28 جنيها، فيما يتداول في السوق الرسمية في نطاق 24.5 جنيه للدولار.
ووفقاً لما ذكره بنك الاستثمار، نومورا كابيتال، فإن مصر تعد الاقتصاد الأكثر عرضة لأزمة عملة على مدار الـ 12 شهراً القادمة، بين جميع الأسواق الناشئة. فيما عدّلت HSBC Holdings Plc توقعاتها السابقة للجنيه بأن يستقر حول 24 لكل دولار، تتصور الآن مبدئياً تحركاً نحو 26، مما يعني انخفاضاً بنسبة 5.5% تقريباً عن المستويات الحالية.
ووفقا لتوقعات البنوك التي نشرتها وكالة بلومبرغ، من المرجح أن يتجه الجنيه إلى مستويات تتراوح ما بين 26 جنيه للدولار وقرب الـ 27.8 جنيه للدولار خلال الفترة المقبلة.
وقالت الوكالة إن مصر ستتجه إلى مزيد من خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار قبل أن تحصل على قرض صندوق النقد الدولي المقرر خلال ديسمبر المقبل، متوقعة في الوقت ذاته مزيداً من الانخفاض خلال الـ 12 شهراً المقبلة.
وكان قد عقد محافظ المركزي المصري حسن عبدالله اجتماعا مع رؤساء البنوك العاملة في السوق، ناقش حزمة اقتراحات لزيادة حصيلة البنوك من الدولار.
وتضمن الاجتماع مقترحا بمرونة أكبر لقبول الإيداعات الدولارية من خارج القطاع المصرفي، وهو ما أعطى إشارة للسوق الموازية بقبول إيداعات الدولار بالبنوك وهو ما يفسر زيادة الأسعار.
المصدر: وكالات + RT