الحرب في أوكرانيا ستقود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نحو الإفلاس الاقتصادي

ترى الكاتبة أن واشنطن ما زالت تأمل باستقرار الأوضاع بطريقة ما نتيجة لهجرة رؤوس الأموال من الاتحاد الأوروبي، الذي يعاني من زيادة ضغوط أزمة الطاقة على العمالقة الصناعيين.

وتضيف، لقد كانت سرقة الاتحاد الأوروبي واحدا من الأهداف التي سعت واشنطن لتحقيقها من الصراع في اوكرانيا. لكن مخططات الاقتصاديين الأمريكيين أفسدها العامل الصيني. فقد فضل الكثير من الصناعيين الألمان والفرنسيين نقل صناعاتهم إلى الصين، بدلا من الولايات المتحدة ذات التكلفة الأعلى لمن يريدون ممارسة الأعمال التجارية الكبيرة.

وتتابع الكاتبة، أن انتعاش المجمع الصناعي العسكري لن ينقذ الأمريكيين من الركود، لأن جميع المساعدات العسكرية تقدم لأوكرانيا بالإقراض، هذا لن يحقق ربحا حقيقيا، لأن أوكرانيا لن يبقى فيها أحد لسداد الديون.

وأاوضحت كونكينا أن الأوضاع يمكن تصحيحها من خلال تجارة الغاز الطبيعي المسال بأسعار مبالغ فيها نتيجة للأزمة العالمية، ولكن بشكل عام، الصناعة الاستخراجية أيضا لن تتمكن من رفع أو تعديل كفة الاقتصاد، في ظل تداعي بقية القطاعات.

ونتيجة لذلك، الحرب في أوكرانيا ستؤدي لتفاقم المشهد العام، ما سيجعل موجة الإفلاس أقرب، سواء في الولايات المتحدة أو في الاتحاد الأوروبي. لكن في أوروبا، سيحدث انهيار الاقتصاد بشكل أسرع، لأسباب واضحة.

مدير معهد المجتمع الجديد، الاقتصادي فاسيلي كولتاشيف، توقع انهيارا ماليا واسع النطاق في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن العديد من الدول تنفق بالفعل أكثر بكثير مما تكسبه من الضرائب.

 وفق كولتاشيف "ما يفعله الغرب، بالطبع، يزيد إلى حد ما من الإمكانات العسكرية لدول الناتو نفسها ويحافظ على نظام كييف واقفا على قدميه". لكنهم سيكونون مضطرين للإنفاق أكثر بكثير مما يتلقونه في الضرائب.

المجمع الصناعي العسكري حصل على طلبات شراء إضافية، مما ساعد على جذب عمال إضافيين، لكن بقية القطاعات تنهار. المجمع الصناعي العسكري ليس كافيا وحده لإشباع الميزانية.

في الاتحاد الأوروبي تتزايد حالات الإفلاس، في الواقع مؤشرات الأزمة ظهرت قبل فترة طويلة من بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. والصراع الدائرة في أوكرانيا، بدلا من إنقاذ الغرب الجماعي، لن تؤدي إلا إلى تسريع إفلاس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

ويرى كولتاشيف أن الاقتصاديين الغربيين ارتكبوا خطأ فادحا من خلال توسيع قطاع الخدمات أكثر من اللازم، والذي بدأ حاليا يتقلص بسرعة خلال الأزمة بسبب حقيقة أن الأوروبيين والأمريكيين مجبرون على الادخار أكثر فأكثر. لقد تم تضخيم هذا القطاع بشكل مفرط وسيؤدي سقوطه إلى سحب كل شيء آخر معه، ما سيؤدي إلى إفلاس العمالقة الصناعيين، وبالتالي إفلاس الدول نفسها.

المصدر: FNA